وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الفائت.
وبحسب التقرير فإنّ 187 من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسرياً، إذ اعتقل النظام السوري 91 شخصاً بينهم طفل واحد و13 سيدة.
واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 76 شخصاً بينهم 16 طفلاً، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 13 مدنياً، وفصائل الجيش الوطني 41 شخصاً بينهم طفلين وسيدة واحدة
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وضمن أي نشاط كان سياسي أو حقوقي أو إعلامي أو إغاثي ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ تلك المحاكم لا تتحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبرت أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
