أدت زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الأسابيع الماضية إلى حرمان غالبية العائلات من المقيمين في الطوابق العليا أو في نهاية الخطوط من مياه الشرب لعدم قدرتهم على تشغيل المضخات وملئ الخزانات.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن أشخاص في عدة أحياء بدمشق قولهم إنهم في الكثير من الأحيان لا يتمكنون من تشغيل مضخات المياه الخاصة لتعبئة خزانات منازلهم بمياه الشرب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الضخ.
وطالب الأهالي بوجود تنسيق بين المؤسسة العامة للمياه ومديرية الكهرباء ينظّم ساعات ضخ المياه عبر الشبكة بالتزامن مع ساعات وصل التيار الكهربائي.
وأشاروا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود برنامج ثابت لتقنين الكهرباء حتى يتم وضع برنامج للمياه يتناسب مع واقع الكهرباء، معتبرين أن ساعات القطع الطويلة للكهرباء هي التي تسبب المعاناة وخصوصاً في الأماكن التي لا تصلها المياه إلا من خلال المضخات أو الخطوط التي تقع في نهاية الشبكة أو في الأماكن المرتفعة.
وقال مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها محمد عصام الطباع أكد إنّ المؤسسة لم تردها أي شكوى حول وجود معاناة في مناطق لم تحصل على المياه، مشيراً إلى أنه ورد بعض الشكاوى الفردية من مواطنين يقطنون في طوابق مرتفعة معتبراً أنّ هذه الحالات لا يمكن اعتبارها مشكلة أو معاناة.
وأضاف الطباع أنه نتيجة واقع التيار الكهربائي الحالي يتم تأخير فتح الخزانات الرئيسية مدة نصف ساعة أو ساعة حتى يتم امتلاؤها بشكل كامل ما يتيح الاستفادة منها بطاقة أقوى بحيث تصل إلى المنازل بطاقة ضخ عالية.
ووفقاً لمدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي فإنّ سكان 95% من مناطق محافظة دمشق لا يعانون من أي مشاكل بما يخص حصولهم من المياه عبر الشبكة.
ولفت إلى أنّ فتح الخزانات الرئيسية يتم عند الساعة الثانية ليلاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً في 40% من مناطق دمشق، وأنّ هناك مناطق أخرى يتم فتح هذه الخزانات صباحاً.
وأوضح أنه يوجد تنسيق مسبق مع الكهرباء حتى لا يحدث أي قطع على الخطوط الرئيسية ومعالجة أي عطل من الممكن أن يحدث، مشيراً إلى وجود تعاون مع مديرية الكهرباء بهذا الخصوص لضمان وصول المياه لكافة أحياء دمشق.
وأشار الطباع إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ تقوم بها المؤسسة لإدخال آبار أبو القوس في الخدمة إلى جانب نبع الفيجة وتركيب منظومات طاقة شمسية لتزويد بعض الآبار بالتيار الكهربائي.
وازدهرت تجارة المياه في دمشق وريفها خلال أشهر فصل الصيف الفائت نتيجة شح كميات المياه عبر الشبكة ما دفع بالأهالي لشراء المياه المنقولة عبر الصهاريج بتكاليف باهظة وصلت حينها إلى 30 ألف ليرة سورية للمتر المكعب الواحد.
