أمهلت الحكومة اللبنانية مفوضية اللاجئين حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري لتسلمها قاعدة بيانات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية فإنّ وزير الخارجية عبد الله بو حبيب طالب خلال لقائه مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة عمران ريزا بتسليم الحكومة بيانات كافة اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال بو حبيب خلال اللقاء “لن نتفهم بعد نهاية الشهر الحالي التأخير الحاصل في تسليم داتا النازحين وعدم التزام الاتفاق الموقع بيننا في وقت سابق”.
وأضاف: “أجرينا حواراً بنّاء يتعلق بالنازحين مع ممثلي الأمم المتحدة على هامش زيارتنا إلى سوريا، واجتماعات المتابعة مستمرة مع نظرائهم العاملين في لبنان”.
ووضعت مفوضية اللاجئين في وقت سابق شروطاً لقبول طلب الحكومة اللبنانية لمشاركة البيانات معها، وطالبت بتشكيل لجنة تقنية تخضع لمعايير دولية تضمن الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات اللاجئين السوريين.
وألزمت مفوضية اللاجئين الحكومة اللبنانية بتقديم تعهد بعدم مشاركة أي من البيانات مع حكومة النظام السوري، مؤكدة أنّ تسريب البيانات سيشكل خطراً على آلاف اللاجئين.
ويعتبر لبنان أن تسليم بيانات السوريين حقاً سيادياً كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني.
واعتبر مصدر حكومي لبناني أنّ زيارة بوحبيب إلى سوريا مطلع الأسبوع الجاري لن تقدّم أو تؤخّر بكل ما يتعلق بعودة النازحين السوريين في ظل ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالألوف من السوريين للتسلل إلى لبنان وهذا ما يدعو للسؤال المشروع حول مصير الموجة الأولى من النازحين التي أُلحقت بها موجة جديدة عبر حالات التهريب المنظّم إلى الداخل اللبناني.
