تمتد تداعيات الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا إلى عائلات المعتقلين في ظل انعدام كافة السبل القانونية لمساعدتهم وتحت وطأة العجز والفقدان والتحديات النفسية والاقتصادية، بحسب دراسة أعدها مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
وتشكل أرقام المختفين قسريًا في سوريا واحدة من أكبر الأرقام المتداولة في منطقة الشرق الأوسط ورغم محاولات الأجهزة الأمنية السورية لإخفاء عشرات آلاف السوريين بشكل قسري عقب الثورة في 2011.
وسلطت الدراسة الضوء على معاناة عائلات المعتقلين والمفقودين من أوضاع نفسية واجتماعية ومعيشية وما يتعرضون له من ابتزاز للحصول على معلومات، أو خطر الاعتقال عند البحث عنهم.
وتهدف الدراسة إلى تحديد التحديات الأساسية التي تواجهها عائلات المعتقلين والمفقودين في سوريا وتوثيقها مثل عدم التحقق من مصير أفرادها المعتقلين والمفقودين وصعوبات الوصول إلى المعلومات والتعرض للتهديد والعنف، إضافة إلى تحليل التأثيرات الاجتماعية والنفسية التي تواجهها عائلات المعتقلين والمفقودين في حياتهم اليومية وحالتهم النفسية والعاطفية.
واعتمدت الدراسة على استبيانات جمعتها من مقابلة 148 حالة من عائلات المعتقلين والمفقودين في مناطق سيطرة النظام السوري من أجل التعرف إلى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المعيشية التي طرأت عليهم، كما أجريت 20 مقابلة معمقة مع العائلات السورية التي لديها أفراد معتقلون ومفقودون.
وتوصلت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج تتمثل في الصعوبات المالية والاقتصادية المعيشية الناتجة من غياب المعيل الرئيسي للعائلة بسبب الاعتقال أو الاختفاء أو فقدان مصدر دخلهم الوحيد، أو وجود صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتأمين المعيشة لهم.
وتواجه عائلات المعتقلين والمفقودين عقبات قانونية تمس جوانب أساسية من حياتهم اليومية كالعجز عن الوصول إلى الممتلكات والوثائق المدنية والحسابات المصرفية وتقسيم الميراث والوصاية على الأطفال بسبب غياب المختفي وعدم القدرة على إثبات وفاته في الدوائر الحكومية، ما يترك المعاملات والإجراءات القانونية المتعلقة بممتلكاته معلقة.
وتعرض بعض ذوي المعتقلين خلال رحلة البحث عن المفقودين للتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاعتداءات الجسدية والابتزاز المالي بعد محاولته الحصول على معلومات عن مصير حياة المعتقل.
ولفتت الدراسة إلى تعرض ذوي المعتقلين أيضاً لمشاكل صحية واضطرابات نفسية لهم مثل الشعور بالقلق والاكتئاب والتوتر بسبب غموض مصير المفقودين لديهم.
وأظهرت الدراسة انعكاسات اجتماعية تتعلق بانخفاض التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية للعائلات مع الأقارب والجيران والأصدقاء وكذلك التعرض للتمييز والعزلة من المؤسسات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية.
واقترحت الدراسة تأسيس برامج دعم مالي موجهة للعائلات المتأثرة يكون من ضمنها برامج الدعم في مجالات التعليم والتدريب لزيادة فرص العمل وتصميم برامج خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي وتقديمها إلى أفراد عائلات المعتقلين والمفقودين وبخاصة النساء والأطفال من أجل التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية، إضافة لتظيم حملات توعية تستهدف عائلات المعتقلين والمفقودين والمجتمع عمومًا.
ووجهت الدراسة دعوة لعائلات المعتقلين كافة إلى توثيق حكاياتهم الحياتية اليومية مع تجربة الاعتقال والفقد لأحد أفرادها وإلى نقل تجاربهم التي يمكن أن تستخدم في زيادة الوعي العام وتوجيه الضوء إلى وضع المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنّ أكثر من 112 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ العام 2011 وحتى شهر آب الفائت معظمهم تقف فروع الأمن والاستخبارات والفرق العسكرية التابعة للنظام السوري خلف اختفائهم.
