أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر أيلول الفائت، واستعرضت خلاله أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
ووثق التقرير وقوع ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في أيلول منها 19 اعتداء على يد كل من النظام السوري، ومن بين هذه الهجمات وثق التقرير 30 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية و5 على منشآت طبية و8 على أماكن عبادة.
وسجَّل التقرير في أيلول مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و10 سيدات، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل أيضاً مقتل مدنيين اثنين بسبب التعذيب، ووقوع مجزرة واحدة على الأقل.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي بينها 12 طفلاً و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودمشق.
ورصد استمرار في تصاعد وتيرة الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا والتي بحسب عمليات الرصد هي في ارتفاع منذ مطلع آب المنصرم،
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استمرار خروج الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثاني على التوالي والتي تركزت في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، مضيفة أنّ بشار الأسد مسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وارتفعت أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في أيلول، إذ بلغت 3 مدنيين إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات، كما سجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.
واستمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في أيلول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة خلال أيلول.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
