وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 204 مدنيين في سوريا خلال أيلول 2023، لافتة إلى مسؤولية النظام السوري وأجهزته الأمنية عن معظم عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري.
وسجَّل الشبكة السورية في تقريرها في أيلول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي بينها 12 طفلاً و6 سيدات، مضيفة أنّ 161 منها إلى حالات اختفاء قسري.
واعتقلت قوات النظام السوري 84 مدنياً بينهم خمسة أطفال وثلاث سيدات، واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 72 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة.
وأشارت الإحصائية إلى مسؤولية هيئة تحرير الشام عن 14 عملية اعتقال، وفصائل المعارضة السورية عن 34 حالة بينها طفل واحد وسيدتان.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043 و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا 85% منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها بضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
