وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأحد 1 تشرين الأول الحالي مقتل 55 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر أيلول من العام الجاري.
ووفقاً للتقرير فإنّ 55 مدنياً بينهم 12 طفلاً و10 سيدات قتلوا على يد كافة القوى المسيطرة في سوريا خلال أيلول، منهم 14 مدنياً بينهم 9 أطفال وسيدتان على يد قوات النظام السوري التي ارتكبت أيضاً مجزرة راح ضحيتها خمسة أطفال.
وقتلت قوات سوريا الديموقراطية 11 مدنياً بينهم طفلين وست سيدات، وقتلت فصائل المعارضة السورية مدنياً واحداً، بينما لقي 19 مدنياً بينهم طفل وسيدتان على يد جهات أخرى كقوات حرس الحدود والألغام.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 33% من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها محافظة درعا بنسبة 31%، ومن ثم محافظة حلب بنسبة 22% من حصيلة الضحايا.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل ثلاثة مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
وبحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية R2P خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
