أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان تعميماً يقضي بمنع المصانع من تشغيل ما سماهم “السوريين المخالفين” تحت طائلة سحب التراخيص.
وحذر الوزير اللبناني المصانع العاملة في لبنان من تشغيل عمال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها، بحسب وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية.
واستند القرار الذي أصدره بوشكيان إلى “قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاریخ 11 أيلول الجاري والمتعلّق بالنزوح السوري لا سيما التسلّل غير الشرعي للنازحين، وتكليف جميع الوزارات والإدارات المعنية كلٌّ في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة.
وجددت وزارة الداخلية من خلال تعميم وجهته للبلديات للإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
ووفق البيان يجب على الداخلية اللبنانية إجراء مسح فوري للنازحين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كلها على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين والتشدد بتطبيق قانون السير.
وكلفت الحكومة اللبنانية وزارة العدل بأن تطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة والطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم من السوريين وإبعادهم.
وقتلت سيدة سورية وأصيبت طفلتها برصاص حرس الحدود اللبناني الإثنين 18 أيلول الجاري خلال محاولتهما دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بعد دعوة قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في 12 أيلول إلى قتل السوريين الذين يدخلون إلى لبنان بطرق غير شرعية بذريعة التحرش بقوات حرس الحدود
