فشلت حكومة النظام السوري في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بعد عامين ونصف من إطلاقه في القطاعات العامة والخاصة لمحدودية استخدامها في القطاع العام ولضعف البنية المصرفية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق اليوم الأربعاء إن هناك كثيراً من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات.
ولفت إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح حالياً مشكلة بحد ذاته لذا نرى أن نسبة كبيرة من المواطنين غير متشجعين على التعامل بالدفع الإلكتروني، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وأضاف أنه من أجل تشجيع المواطن على التعامل مع المصارف إلكترونياً يجب أن تتمتع بيئة العمل الخاصة بالمصارف بالمرونة الكافية، إلى جانب تعامل نقاط البيع بهذه الخدمة محدود جداً نتيجة عدم تفضيلها للتعامل مع المصارف من ناحية سحب الأموال والصعوبات الخاصة بذلك، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخدمة يحتاج لتشريعات مبسطة وبيئة مرنة وسهولة للتعامل مع المصارف.
وبين الحلاق أن التوزع الجغرافي للمصارف في كل دول العالم كبير، في حين أن المشكلة في سوريا قلة عدد المصارف، وهذا الأمر لا يساعد في انتشار الخدمة وتشجيع المواطنين على التعامل بها، لافتاً إلى أن انخفاض قيمة الليرة السورية أدى إلى عدم تفاعل المواطن مع هذه الخدمة بالشكل الجيد.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش إن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن نتيجة لضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة إضافة إلى أن الربط بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب.
وأكّد عربش أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساسي بالناحية الفنية إضافة إلى عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.
ونوّه إلى عدم وجود ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة بسبب ضعف الترويج لها، ضيفاً أن إدارة هذا المشروع ما زالت تعمل في مرحلة التجريب لحين معرفة الأنسب لتطبيقه ونجاحه.
ولفت إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية وأنّ التضييق والإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ لم تشجع المواطن اليوم على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يقتني أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف.
وبين أن الدفع الإلكتروني مطبق في دول الجوار منذ سنوات، فعلى سبيل المثال هو مطبق في الأردن منذ أكثر من عشرين سنة لكن بحدود ضيقة، وفي بعض الدول يستطيع المواطن وضع الأموال الموجودة في جيبه في المصرف عن طريق الصراف، أما في سوريا فالمواطن يعاني موضوع سحب راتبه من الصراف.
وأقام مصرف سوريا المركزي مطلع العام 2022 الفائت حفلاً حضره وزراء ومسؤولين في حكومة النظام السوري بمناسبة الإعلان رسمياً عن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي.
