أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أنه سيزور دمشق اليوم السبت 9 أيلول الجاري سعياً في إمكانية تحريك العملية السياسية في البلاد من البوابة الدستورية وعقد جولة جديدة للجنة تضم ممثلين من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وذكرت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري أن بيدرسون سيلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.
وأشارت إلى أن المبعوث الأممي سيبحث إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي.
والتقى بيدرسون الأسبوع الفائت في جنيف السويسرية وفداً من المعارضة السورية ضمّ رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة ومسؤولة لجنة المعتقلين في الهيئة أليس مفرّج ومسؤول اللجنة القانونية فيها طارق الكردي.
ويأتي تحرك المبعوث الأممي في ظل ركود العملية السياسية المتوقفة منذ منتصف العام الماضي بعد فشل كل الجهود لعقد جولة من اجتماعات اللجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد وتضم ممثلين من المعارضة والنظام والمجتمع المدني من كلا الجانبين بشكل متساو، بحسب صحيفة العربي الجديد.
ورفضت روسيا في وقت سابق مواصلة عقد الاجتماعات في جنيف وتصر على نقلها إلى الشرق الأوسط، بسبب ما تصف روسيا الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة والمعارضة السورية التي تعتبر التصلب الروسي إزاء ذلك يندرج ضمن محاولات موسكو تمييع القضية السورية وتقزيم دور الأمم المتحدة من أجل تجاوز القرارات الدولية وفرض رؤية روسية للحل تُبقي على بشار الأسد ونظامه في السلطة.
وقال البحرة إن النظام السوري هو المعرقل الأساسي للعملية السياسية، مضيفاً: “النظام يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد. ولا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها”.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين في سورية إلا عبر حل سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتوقع البحرة ألا يغيّر النظام من تعنته أو إعاقته لأي جهود سياسية وتساءل: “إلى متى ستبقى الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يسمحون بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينة لديه؟”.
وأوضح أن هيئة التفاوض المعارضة لم تتلق حتى اللحظة أي طلبات رسمية أو خطابات للدعوة إلى اجتماع للجنة الدستورية ولا بخصوص مكان اجتماعها.
ودعت لجنة الاتصال العربية بشأن سورية التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري والأمين العام لجامعة العربية منتصف الشهر الماضي إلى استئناف العملية الدستورية وعقْد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر في هيئة التفاوض قوله إن المعارضة السورية ملتزمة بالعملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أنّ عقد جولة جديدة للجنة الدستورية ليس هدفاً، مطالباً بضمانات لتحقيق أي إنجاز ونتائج لأي اجتماع، ولا فائدة من أي جولة مقبلة إذا كانت مثل الجولات الثمانية الماضية.
ورأى الباحث السياسي أحمد القربي أن الظروف الداخلية في سورية والحراك الثوري في السويداء والخلاف بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور ربما تدفع النظام لتقديم بعض التنازلات حيال عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية خصوصاً لجهة المكان الذي من المفترض التئام الاجتماعات فيه.
ولفت القربي إلى أنّ الظروف الخارجية لم تتغير، متوقعاً تقديم النظام السوري تنازلات بما يتعلق بالمكان لمسايرة الدول العربية دون أي تنازلات تدفع بالعملية السياسية.
وعُقدت الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية منتصف العام الماضي وخاضت في مبادئ دستورية ما دفع المبعوث الأممي إلى القول إن الجولة حققت إنجازاً طفيفاً لكن غير كافٍ وقدّم وفد النظام في الجولة ورقة حول مبدأ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها.
وناقشت اللجنة حينها مبدأ الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” المقدم من وفد هيئة التفاوض السورية ومبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
ولم تفض ثماني جولات إلى أي نتيجة يمكن البناء عليها لإنجاز إصلاح دستوري من خلال كتابة دستور جديد ينسف الدستور الذي وضعه النظام في عام 2012 والذي تعتبره المعارضة “مفصّلاً على مقاس بشار الأسد”.
