صوت العاصمة – خاص
كشف مصدر عامل في مصرف سوريا المركزي عن إيقاف عملية نقل الموظفين من وإلى منازلهم منذ مطلع شهر تموز الفائت بسبب انتهاء عقود حافلات النقل وعدم تجديدها من قبل إدارة المصرف.
وأوضح المصدر لصوت العاصمة أنّ عدم تجديد عقود حافلات النقل أجبر الموظفين على استخدام المواصلات العامة بدون أي إضافات مالية على رواتبهم الشهرية أو تعويضات لتغطية نفقات النقل التي تعادل أكثر من نصف راتب الموظف.
وقال المصدر إنّ المسؤولين عن ملف نقل الموظفين برروا عدم تجديد عقود الحافلات لمدة إضافية بعدم توفر المحروقات المخصصة لتشغيلها، والتي عادة ما تخصصها وزارة النقط للدوائر الحكومية من أجل عمليات التشغيل.
وأكد المصدر لصوت العاصمة أنّ عشرات الموظفين تقدموا بإجازات بدون راتب وإجازات مرضية خلال شهر تموز لعدة أيام، للتهرب من الدوام والتنقل بالمواصلات العامة من سرافيس وسيارات أجرى وتحمّل تكاليف إضافية قد تكون عوائلهم أولى بها -حسب تعبيره- مع التدهور المستمر الذي تشهده الليرة السورية وزيادة التضخم والارتفاع المستمر للأسعار.
وعزا المصدر تعمّد غياب الموظفين خلال موجة الحر التي ضربت البلاد إلى أسباب أخرى أهمها امتناع المسؤولين في الإدارة عن تشغيل التكييف ضمن المكاتب بحجة توفير استهلاك التيار الكهربائي، فضلاً عن عدم وجود مُبردات للماء داخل الأبنية، الأمر الذي يحمّل الموظف أعباءً إضافية للحصول على المياه الباردة.
وبيّن المصدر أنّ ما جرى في مصرف سوريا المركزي خلال الشهر الأخير حصل في دوائر حكومية أخرى ضمن دمشق وبقية المحافظات نتيجة عدم وجود كميات كافية من المحروقات لتشغيل آليات نقل الموظفين، وترشيد استهلاك الطاقة بعدم تشغيل التكييف ضمن سياسية الترشيد وضبط المصاريف التي تتبعها الحكومة نتيجة العجز الموجود ضمن الموازنة السنوية بشكل غير مُعلن.
وتجاوز عدد المستقيلين من وظائف القطاع الحكومي خلال النصف الأول من 2023 نتيجة لتدني الرواتب في ظل التضخم الاقتصادي الذي تشهده سوريا وعدم تغطيته لمصاريف نقل الموظف إلى مكان عمله أكثر من 1800 موظف في محافظة دمشق وحدها، وفقاً لصحيفة تشرين الرسمية.
وحددت مديرية التنمية الإدارية منتصف حزيران الفائت شروطاً لقبول استقالة العاملين في القطاع الحكومي منها إتمام 30 سنة في الخدمة ولم الشمل للأزواج أو معاناة الموظف من مرض يمنعه من مواصلة عمله.
واعتبر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري أنّ القطاع العام وصل إلى حد الإفلاس نتيجة ضعف الأجور والفساد في إدارة المؤسسات العامة لافتاً إلى أنّ راتب الموظف الحكومي لا يغطي تكاليف النقل ما يجعله عاملاً بشكل شبه مجاني.
