وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الأربعاء 2 آب الجاري اعتقال ما لا يقل عن 197 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر تموز 2023.
ووفقاً للتقرير فإنّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي بينها 11 طفلاً ثلاث سيدات، معظمهم تحولوا إلى مختفين قسرياً مضيفة أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري شنّت عمليات اعتقال جماعية في دمشق وريفها جرى خلالها اعتقال أشخاص ممن أجروا تسويات لوضعهم الأمني في وقت سابق.
وتصدر النظام السوري المسؤولية عن حالات الاعتقال بـ94 حالة بينهم طفلان وثلاث سيدات، يليه قوات سوريا الديموقراطية التي اعتقلت 54 شخصاً من بينهم تسعة أطفال.
وأضافت الشبكة أنّ قوات النظام السوري نفذّت عمليات اعتقال للاجئين سوريين في معبر المصنع الحدودي بعد أن قام الجيش اللبناني بترحيلهم بشكل تعسفي إلى سوريا.
وسجّل التقرير اعتقال 28 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، إضافة لـ21 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني.
وأظهرت البيانات توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز حسب المحافظات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسف كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق تلتها إدلب ودير الزور تليها دمشق ثم الحسكة وحماة ودرعا.
وأوضح التقرير أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية التابة للنظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، تركّز معظمها في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور.
ولفت إلى أنّ معظمها جرى ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش مشيراً إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق استهدفت عدداً من المدنيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.
وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
ورجحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ معظم عمليات الاعتقال تقوم بناءً على تقارير أمنية كيدية ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من المدنيين وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية وذلك جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
وأشار إلى أنّ عمليات اعتقال عشوائية تعرض لها مواطنين إذ قامت بها عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري وذلك على خلفية قيام احتجاجات مناهضة للعروض العسكرية التي تقوم بها عناصر يتبعون للمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي العشارة والقورية شرق محافظة دير الزور.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
