انخفض راتب الموظفين المتقاعدين في سوريا إلى ما دون 12 دولاراً أمريكي خلال الأشهر الماضية متأثراً بخسارة الليرة السورية قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وأصدرت بعض النقابات السورية في الفترة الماضية قرارات تتعلق برفع الرواتب التقاعدية لموظفيها بحيث يحصل المتقاعد على راتب شهري كامل بعد قضاء الفترة الزمنية للتعاقد مع النقابة والتي تزيد عن 30 عاماً أو بلوغ السن القانوني للتقاعد والبالغ 60 عاماً، بحسب موقع العربي الجديد.
ويتقاضى الموظف في حال قدم استقالته قبل نهاية فترة التعاقد أو بلوغ السن القانوني للتسريح من الوظيفة راتباً تقاعدياً نسبياً أو تعويضاً عن سنوات الخدمة بما يعادل حالياً 75 ألف ليرة وسطياً عن كل عام خدمة.
وتوقع نقيب الأطباء السوري غسان فندي رفع الراتب التقاعدي للأطباء عن الحد المقرر وهو 40 ألف ليرة سورية مضيفاً “ليس جديداً على سورية تصدير العقول ومنها الأطباء السوريون الموجودون في أوروبا وكل البلاد العربية قبل سنوات الحرب، لكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك حرب معلنة لتهجير العقول السورية”.
وكانت نقابة المهندسين قد رفعت السقف التقاعدي في نهاية شهر أيار الماضي ليصل إلى 125 ألف ليرة في حين استطاعت نقابة المحامين رفع الراتب التقاعدي لمنتسبيها ليصل إلى 200 ألف ليرة كحد أدنى بعدما كان يقل عن 70 ألف ليرة.
وقال عدنان حمزة الموظف السابق في وزارة الزراعة إنه بعد خدمة تجاوزت 36 عاماً يقبض راتبا تقاعديا قدره 102 ألف ليرة شهرياً وهو ما يعادل مصروف يوم واحد في ظل الغلاء الفاحش للأسعار ويذهب من مرتبه مبلغ 60 ألف ليرة ثمن دواء لمرض مزمن وما تبقى يكفي لشراء 30 بيضة وأجور النقل من بلدته إلى الصراف لاستلام الراتب.
وأضاف “كنّا نستقبل قبل الأحداث السورية عددا من السياح المسنين القادمين من دول أوروبا وغيرها لقضاء رحلات نهاية الخدمة أو التقاعد فيما تكافئنا حكومتنا بسحب البطاقة الصحية وتحرمنا من حق العلاج المجاني”.
وتسحب الحكومة السورية بطاقة التأمين الصحي من جميع الموظفين المدنيين والعسكريين عند التقاعد أو التسريح من الخدمة باستثناء العاملين في وزارة التربية حيث يحتفظ المعلم ببطاقة صحية تسمح له بعلاج نسبي يصل إلى 70% من مصاريف العلاج والأدوية وهذه أيضا مشروطة بحسب توفر الدواء السوري وفي المراكز والصيدليات التي تحددها مديرية التربية.
وأكدت إحدى المعلمات المتقاعدات أن المدرس يحصل على تأمين صحي سنوي يعادل 70 ألف ليرة أدوية وأقل من 200 ألف للتنظير والتصوير الشعاعي والعمل الجراحي في المشافي الخاصة وهذه الأرقام لا تشكل 10 بالمائة من علاج أي متقاعد يزيد عمره عن 60 عاماً.
وأشارت إلى أنّ الراتب التقاعدي للمدرس أو موظف التربية يتراوح بين 65 و90 ألف ليرة بحسب الفئات أو الدرجات.
وبحسب موقع أخبار الاقتصاد السوري فإنّ الراتب التقاعدي للصحافيين السوريين لا يتجاوز 20 ألف ليرة سورية وهو ما يعادل أقل من دولارين بسعر الصرف الحالي وقد كان قبل العام 2011 يبلغ 7500 آلاف ليرة أي ما يعادل 150 دولارا حينها.
ورفعت نقابة أطباء الأسنان الراتب التقاعدي خلال السنوات الماضية من 30 ألفاً إلى 60 ثم 100 ألف ليرة سورية وهذا يعود لقوة المردود الذي تحققه النقابة.
وذكر طبيب فضّل عدم الكشف عن هويته إن معظم الأطباء الذين لم يجدوا فرصة مناسبة للعمل والربح الجيد خارج مؤسسات الدولة هاجروا وبالتالي تنازلوا عن مستحقاتهم في التعويض أو التقاعد ومن بقي في البلد لا يعنيه الراتب التقاعدي ولا حتى يفكر به فهو لا يعادل مردود ساعات لأي طبيب بأي اختصاص إذا كان ما زال على رأس عمله.
واعتبر الطبيب أنّ المشكلة تكمن في الرواتب التقاعدية لكل من عمل في مؤسسات الدولة وتقاعد قبل الأزمة السورية أو في السنوات الأولى منها فهؤلاء لا يمكنهم العودة للعمل لأسباب التقدم بالعمر والعجز والأمراض وفي الوقت نفسه الراتب التقاعدي لا يكفي حاجات عائلة لثلاثة أيام في أحسن الأحوال.
وأضاف عقيد عسكري تقاعد عن الخدمة عام 2006 براتب 15 ألف ليرة أي ما يعادل 300 دولار حينها مضيفاً أن راتبه التقاعدي كان يكفي مصاريف عائلته الصغيرة ويخصص جزءا منه لشراء الكتب الثقافية والعلمية حتى أصبحت لديه مكتبة كبيرة تحتوي على العشرات من الكتب وبكلفة إجمالية لا تقل عن 120 ألف ليرة مايعادل 2400 دولارا.
ولفت إلى أنّ الزيادات خلال السنوات الماضية رفعت راتبه إلى 123 ألف ليرة، أي 10 دولارات بالسعر الحالي، وقد باع مكتبته كاملة قبل أشهر نتيجة الحاجة للطعام بمبلغ 1.5 مليون ليرة.
المتقاعدون من المؤسسات الحكومية ينقسمون كما الشعب السوري إلى شريحتين، إحداهما أقلية استطاعت أن تؤمن مستقبل تقاعدها بعيداً عن الحاجة للراتب التقاعدي، وأخرى مسحوقة كما معظم الشعب السوري، تحاول بشتى الوسائل والطرق المتاحة لأعمارها تأمين دخل شهري إلى جانب الراتب التقاعدي للوصول للحد الأدنى من البقاء على قيد الحياة.
وقال أحد العاملين في مديرية التموين بدمشق “بلغتُ السن القانوني للتقاعد منذ عامين ولم أقدم طلب استقالة فراتبي التقاعدي لا يعادل جزءا بسيطا من الفائدة التي أجنيها بطريقة أو بأخرى في العمل وهذا ليس سراً وجميع الموظفين بكل المؤسسات يتدبرون أمورهم بطريقة أو بأخرى”.
وأدى انهيار قيمة الليرة السورية إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين بلغ متوسط نفقات الأسرة خلال شهر نيسان على الاحتياجات الأساسية نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية.
