بلغ عدد اللاجئين السوريين المرحلين عبر المنافذ الحدودية مع سوريا من تركيا نحو 100 لاجئ بشكل يومي في ظل خطة رئاسية تركية للحد من وجود المهاجرين الغير شرعيين في البلاد.
وتأتي حملات الترحيل تزامناً مع تأكيد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين مضيفاً أنه أصدر تعليماتٍ لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في عموم تركيا وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر، وفقاً لموقع تلفزيون سوريا.
وتستهدف الحملة الأجانب الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير قانونية ويقيمون ويعملون فيها من دون تصريح رسمي كما أنها تشمل جميع الولايات التركية وليس إسطنبول فقط.
وبحسب كايا فإن كل شخص يُضبط في إطار الحملة يُحوّل إلى إدارة الهجرة بهدف إصدار قرار الترحيل كما يمنع مستقبلاً من دخول تركيا.
وبلغ عدد المرحلين الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2365 من معبر تل أبيض الحدودي و6307 من معبر باب الهوى منهم 1538 خلال شهر حزيران الفائت، بينما لم يوثق معبر باب السلامة أعداد المرحلين ويدمجها ضمن حركة المسافرين والعائدين طوعياً.
ويتعرض عدد من المرحلين للضرب والإهانة في مراكز الترحيل في الجنوب التركي قبل الوصول إلى شمالي سوريا أدت خلال الأسبوع الفائت لإصابة أحد المحتجزين بأزمة قلبية تسببت في وفاته.
ويعاني المرحلون من صعوبات كبيرة في إيجاد مأوى لهم خاصة أن معظمهم ليس لديهم أقارب أو معارف في شمالي سوريا الأمر الذي يدفع بعضهم للتوجه فيما بعد نحو مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب الناشط في مجال حقوق اللاجئين طه الغازي إن تركيا ملزمة بعدم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خاصة أن الحرب ما زالت مستمرة وهناك وقائع ميدانية تؤكد ذلك ومنها ترحيل 130 شخصاً من تركيا في 25 حزيران الماضي إلى الشمال السوري وفي أثناء الترحيل كانت منطقة جسر الشغور تتعرض للقصف من قبل الطائرات الروسية ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً.
وأشار إلى أنّ هذه الوقائع التي تتكرر بشكل شبه يومي وتؤكد أن منطقة شمال غربي سوريا غير ملائمة لإعادة اللاجئين من تركيا إليها.
ولفت الغازي إلى أن رئاسة الهجرة لا تعترف بكثير من القرارات والقوانين التي تحول دون ترحيل السوريين مضيفاً “الأسباب مكمّلة للحالة الدعائية ما قبل الانتخابات الرئاسة التركية ولم تكن القضية السورية خلال السنوات الماضية سوى عبارة عن أداة سياسية للحكومة التركية والمعارضة”.
ونوّه أنّ الحكومة التركية بدأت تركز اهتمامها من الآن على الانتخابات البلدية وتريد إعادة بلديتي أنقرة وإسطنبول بالسبب ذاته الذي أدى إلى خسارة الحكومة لهما ألا وهو ورقة اللاجئين السوريين.
وقالت مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة إناس النجار إنّ اللجنة تواصلت مع رئاسة الهجرة التي أشارت إلى أن ما يجري لا يختلف عن الفكرة السابقة والقديمة التي يريدونها وهي أن يعيش المجتمعان السوري والتركي تحت ظل القانون.
وأضافت أنّ الحملة لا تستهدف سوى الهجرة غير الشرعية أما الأشخاص الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة من الولاية نفسها التي يعيشون فيها ويحملون أوراقاً نظامية فلا يوجد عليهم أي حرج.
