اعتبر خبراء اقتصاديون أنّ “طريق التنمية” الذي أعلن عنه الرئيس العراقي في شهر أيار الفائت سيكون بديلاً عن مشروع السكك الحديدية المزمع إنشاؤه لربط سوريا بإيران عبر الأراضي العراقية.
ويعد مشروع طريق التنمية أحدث المشاريع الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهمها كونه يربط قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا، إضافة لربط السكك الحديدية بين ميناء الفاو جنوب العراق وميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.
ويبلغ طول طريق التنمية 2200 كيلومتر منها 1200 كيلو متر ضمن الأراضي العراقية ويهدف لتعزيز التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا وتخفيض الرحلات البحرية من 33 يوماً إلى 15 يوم فقط.
ويهدف مشروع الربط السككي بين ميناء الإمام الخميمي وميناء اللاذقية إضافة لربط ميناء البصرة بميناء اللاذقية إلى جانب إعادة إحياء مشروع أنابيب نفط كركوك – بانياس إلى الربط بين السواحل السورية والعراقية والإيرانية وتعزيز التبادل التجاري.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عبد القادر عزوز قوله إنّ “سوريا حريصة على التعاون الإقليمي بين جميع دول المنطقة وبالتالي هي تدعم أيّ مبادرات تنموية سواء في المجال الأمني أم السياسي أم الاقتصادي لإرساء التعاون بين دول الإقليم وبالتالي المشاريع الاقتصادية تشكل رافعة وضمانة أساسية لتعزيز هذا التعاون والتكامل الإقليمي المشترك”.
وبحسب عزوز فإنّ هذه المشاريع المطروحة يمكن أن يكون بعضها مكملاً لبعض أي تحقيق تكامل استراتيجي بين دول الإقليم خاصة أن هناك مبادرات لبناء منظومة تعاون وأمن إقليمي متكامل وممكن أن تكون سوريا لاحقاً هي جزء من هذا المشروع مؤكداً أنّ طريق التنمية لن بديلاً لمشروع الربط السككي لكون كل منهما يحقق غايات اقتصادية معينة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود معوقات أمنية أخرّت أعمال تنفيذ مشروع السكك كوجود القواعد الأمريكية في شرق سوريا وتنظيم داعش في البادية وبعض فصائل المعارضة والأحزاب الانفصالية.
وبدأت مؤسسة السكك الحديدة في سوريا بتنفيذ بعض المرافئ الجافة في المنطقة الصناعية في عدرا دمشق ومحطة سبينة للقطارات في ريف دمشق، والمنطقة الحرة بالمسلمية والمنطقة الصناعية بالشيخ نجار في مدينة حلب، والمنطقة الصناعية في حسياء في محافظة حمص بهدف تقليل التكاليف الكلية للنقل إلى حدها الأدنى ولربط الصناعة السورية مع مشاريع السكك الحديدية الخارجية.
