بحث
بحث
تعبيرية - انترنت

نتيجة ارتفاع رسوم الاشتراك.. شبان يحجمون عن ارتياد النوادي الرياضية

أحجم العديد من الشبان مؤخراً عن ارتياد النوادي الرياضية ومتابعة برامج اللياقة والصحة نتيجة ارتفاع رسوم الاشتراك في النوادي والصالات الرياضية.

وتراوحت رسوم التسجيل بين 30 و300 ألف ليرة سورية بحسب نوع البرنامج التدريبي ومستوى المتدرب وتجهيزات النادي الأمر الذي يفوق دخل معظم المتدربين وخصيصاً فئة الشباب بحسب موقع سناك سوري.

وقال أحد مدربي اللياقة البدنية إنّ الزيادة في تكاليف الأندية الرياضية تشكّل عبئاً على الكثير من المتدربين مضيفاً أنها تسبب لهم القلق نتيجة ضيق ميزانيتهم الشهرية مقارنة بحجم الرواتب التي يتقاضونها.

وأضاف أنّ معظم الشبان لم يعودوا قادرين على تسديد الرسوم الشهرية أو الأسبوعية ولجأوا مؤخراً لعرض تسديد الرسوم عن يوم تدريبي واحد.

واقترح على الشباب فكرة اختيار النادي الرياضي الأكثر اقتصادية والذي يحقق لهم الاستفادة الرياضية بسعر مقبول مبيناً أن بإمكانهم العثور على تلك النوادي من خلال التوصيات من الأصدقاء أو البحث عن العروض الخاصة التي توفرها تلك الأندية الرياضية من حين لآخر  والتي قد تساعد على تخفيض التكلفة بشكل ملحوظ.

وأشار المدرب إلى ضرورة حرص المشتركين في الأندية على اتباع وجبات صحية بأسعار معقولة مثل الفول والحمص والرز بدلاً من شراء الغذاء الصحي المعبأ جاهزاً لافتاً إلى أنها يمكن أن تضيف قيمة تعويضية إلى النطاق الصحي العام للمتدرب.

وأكدت إحدى المتدربات أنها حوّلت اشتراكها الشهري في النادي من برنامج دائم إلى اشتراك لثلاثة أيام في الأسبوع فقط لتجنب دفع مبلغ مضاعف مضيفة أن اشتراكها الشهري بواقع 3 أيام أسبوعياً يكلفها 30 ألف ليرة وهو المبلغ الذي كان يكفيها للتدرب يومياً في النادي ذاته قبل 8 أشهر.

وأوضحت المتدربة أنها تعتمد بشكل رئيسي على البروتينات الموجودة بالطعام مثل العدس المسلوق أو الخضار وفي بعض الأحيان تلجأ لشراء الدجاج وذلك تعويضاً عن البروتينات الجاهزة بسبب ارتفاع سعر علبة البروتين وتجاوز سعرها 200 ألف ليرة الأمر الذي يجعلها خارجة عن قدراتها الشرائية على حد قولها.

وارتفعت إيجارات ورسوم دخول المسابح لموسم صيف هذا العام إذ تراوحت رسوم دخول الشخص الواحد من سبعة آلاف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة بينما تراوحت أجور المسابح الخاصة بين 400 ألف ليرة و700 ألف ليرة سورية لليوم الواحد.

وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين تبلغ نفقات الأسرة شهرياً نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية.