أصدرت وزارة الداخلية المصرية الأحد 18 حزيران الحالي قراراً بترحيل أحد المقيمين السوريين خارج البلاد لأسباب قالت إنها تتعلق بالصالح العام.
وبحسب صحيفة القاهرة 24 فإنّ قرار وزير الداخلية في استبعاد المواطن السوري سامر مروان علبي استند لطلب الإدارة العامة للهجرة والجوازات المصرية وللقانون 89 لعام 1960 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وأصدر وزير الداخلية المصري في وقت سابق قراراً بحرمان السيدة السورية إيمان نور الدين القباني من الجنسية المصرية بعد زواجها من مصري وعدم تطبيق قانون الجنسية عليها لدواعي أمنية بحسب ما نشرت الصحيفة الرسمية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر 1.5 مليون سوري وفقاً لإحصائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري.
وبحسب المركز فإنّ السوريين يحتلون المرتبة الثانية بعد السودان في عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر بإجمالي يبلغ نحو 7.5 مليون لاجئ من أربع جنسيات عربية.
ومنحت الحكومة المصرية في كانون الأول الفائت جنسية البلاد لـ 12 مواطناً سورياً مقيماً على أراضيها لإسهامهم في رفد الاقتصاد المصري عبر مشاريع استثمارية مختلفة.
وكشفت دراسة مسحية أعدتها الأمم المتحدة أن دخل 88% من عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية واصفة الحالة الاقتصادية لتلك العائلات بـ”بالغة الصعوبة” إذ شكّل الغذاء في مصر الاحتياج الأساسي الأكثر ذكرًا والذي يكافح اللاجئون السوريون لتحمله.
