سعى قسم من الشبان السوريين اللاجئين في تركيا ولبنان إلى استباق تعرضهم للترحيل القسري إلى سوريا بدفع بدل الخدمة العسكرية للحد من ملاحقتهم أمنياً حال عودتهم.
ونقل موقع المدن عن العديد من الشبان في لبنان وتركيا أنهم لجأوا لدفع بدل الخدمة الإلزامية كأحد الخيارات التي أجبروا عليها معتبرين أنّ احتمال ترحيلهم قسريا قائم في أي لحظة ما سيعرضهم للزج في المعتقلات أو القطع العسكري في حال حصل ذلك.
وحدد المرسوم التشريعي رقم 31 الذي أصدره النظام السوري في العام 2020 البدل النقدي للمكلف المقيم خارج سوريا بـ7 آلاف دولار أميركي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سنّ التكليف في حين يتوجب على المقيم مدة لا تقل عن 3 سنوات دفع 8 آلاف دولار والمقيم لمدة لا تقل عن سنتين 9 آلاف دولار والمقيم مدة لا تقل عن سنة واحدة 10 آلاف دولار.
وبحسب أحد الشبان اللاجئين في لبنان فإنّ حكومة النظام السوري قدمّت مؤخراً تسهيلات عديدة للحصول على أموال المسافرين المكلفين بالخدمة الإلزامية.
وأوضح أنّه قام بالحصول على ورقة من شعبة التجنيد في ريف دمشق من خلال توكيل أجراه لوالده المقيم في المنطقة والذي قام بإرسال الورقة إليه عن طريق السفارة السورية في بيروت لتسديد بدل نقدي بلغ 8 آلاف دولار.
وأضاف الشاب أنه زار سوريا بعدها ولم تقم أي من الجهات الأمنية أو العسكرية بمضايقته بعد إبراز وثيقة دفع البدل على الحواجز التي مرّ بها.
وقال شاب آخر مقيم في تركيا لم يتمكن العبور إلى أوروبا بأنه تواصل مع القنصلية السورية في اسطنبول ودفع قيمة بدل الخدمة فيها وحصل على وثيقة دفع البدل من خلال القنصلية لافتاً إلى أنه عاد إلى سوريا عبر معبر كسب الحدودي واكتفى بإبراز الوثيقة لكافة الحواجز العسكرية والأمنية التي مرّ بها وصولاً إلى درعا.
واشترط النظام السوري ضمن إجراءات دفع البدل حصول المكلف على بيان حركات مغادرة وقدوم صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو صورة عنه مع دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورة عنه إضافة لجواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.
وتحتاج معاملة دفع البدل لمن لا يستطيع إيجاد وكيل من أقاربه داخل سوريا إلى استخراج سند إقامة من السفارة السورية وإرساله إلى أحد المحامين داخل مناطق النظام ليتابع استكمال الأوراق عبر تقديمها لشعبة التجنيد ثم دفع البدل النقدي.
وأوضح مصرف سوريا المركزي منتصف شباط الفائت أن دفع بدل الخدمة يتم بالقطع الأجنبي حصراً أو ما يعادلها بالليرة السورية فقط لبدل الخدمات الثابتة مشيراً إلى أنّ توحيد نشرة البدلات مع نشرة الصرافة والحوالات لا يعتبر تعديلاً لآلية استيفاء البدل النقدي.
