أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يوثق اعتقال ما لا يقل عن 226 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر أيار 2023.
وبحسب تقرير الشبكة الحقوقية فإنّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي بينها ستة أطفال و11 سيدة و170 منهم تحولوا إلى حالات اختفاء قسري.
واعتقلت قوات النظام السوري 108 مدنيين بينهم سيدتان واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 32 بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة في حين سجل التقرير اعتقال 47 شخصاً بينهم سيدة واحدة وطفلين على يد هيئة تحرير الشام، واعتقال 39 مدنياً بينهم طفل واحد وسبع سيدات على أيدي جميع فصائل المعارضة السورية.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم إدلب ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.
ورصد التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد من أحد السجون العسكرية في محافظة دمشق وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان 2022.
وأطلقت قوات النظام السوري سبيل 6 أشخاص بينهم سيدة معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا وأفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7 2022 وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد واثنا عشر عاماً.
وسجل التقرير الإفراج عن 24 شخصاً بينهم طفل بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات وكان معظمهم من أبناء محافظتي اللاذقية وحمص أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ونوهت الشبكة الحقوقية في تقريرها أنها لم تسجل أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21 كانون الأول 2022 المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
