بلغ عدد الوكالات التي نظمها المغتربون من العاصمة دمشق لذويهم في الداخل 5200 وكالة منذ بداية العام الجاري وحتى الإثنين 29 أيار الجاري بحسب كاتب العدل الأول في دمشق.
وكشف كاتب العدل الأول أحمد طالب لصحيفة الوطن المحلية أن الإجراءات التي اتبعتها وزارة العدل خلال السنوات العشر الماضية حدت من عمليات التزوير بالوكالات بنسبة 99% منوهاً بأن وزارة العدل لجأت لأرشفة الوكالات القديمة وبدأت تتجه إلى سياسة الإصدار الإلكتروني لدى جميع دوائرها.
وأوضح طالب آلية بيع العقارات التي تعود ملكيتها لمغتربين بأنه يتوجب على المغترب التوجه إلى السفارة أو القنصلية السورية في البلد الموجود فيه ليقوم بتنظيم وكالة وتصديقها ومن ثم إرسالها إلى الوكيل في سورية وبدوره يصدقها من وزارة الخارجية.
لافتاً إلى أنه في حال عدم وجود سفارة في الدولة التي يقيم فيها المغترب فأمامه خياران إما اللجوء إلى أقرب دولة فيها سفارة أو قنصلية سورية وتصديق الوكالة أو الاستعانة بكاتب العدل في الدولة المقيم فيها ثم يرسلها إلى الوكيل الذي يصدقها من سفارة دولة الاغتراب في إحدى الدول المجاورة كلبنان أو الأردن ثم يقوم بتسليمها لوزارة الخارجية لتقوم بعملية التصديق.
وأرجع طالب أسباب رفض الوكالات الخارجية إلى تعذر حصول البعض على الموافقات المطلوبة موضحاً أن وزارة الخارجية تطلب من صاحب العلاقة مراجعة وزارة الداخلية لتبيان أسباب الرفض ولا علاقة للعدل بذلك مؤكداً أنه لا يمكن وضع نسبة تقريبية لعدد الوكالات التي يتم رفضها لأنه يتم تسليمها في حال الرفض لصاحب العلاقة من وزارة الخارجية.
وبيّن عضو نقابة المحامين بدمشق فيصل جمول أنه لا يوجد أي آلية لبيع عقارات المغتربين ولا يمكن تجاوز الموافقة مطلقاً مرجعاً سبب الإجراءات الشديدة في موضوع بيع العقارات إلى أن بعضها سرقت بموجب وكالات مزورة تأتي من الخارج معتبرا أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة المواطنين لحمايتهم من التعدي على أملاكهم داخل سورية.
وأوضح المحامي فايز ترياقي إمكانية تقسيم آلية بيع أملاك المغتربين إلى ثلاثة أشكال إما من خلال توكيل محامٍ قبل السفر على أن تكون وكالة سارية المفعول أو أن يوكّل شخصاً داخل البلاد لينوب عنه في إجراءات البيع والفراغ أما الحالة الثالثة فهي إمضاء البائع عقداً مع الشاري قبل السفر ليرفع الأخير دعوى تثبيت بيع أمام القضاء وفي هذه الحالة يتم التأكد أولاً من بصمة البائع على العقد تفادياً لعمليات النصب والاحتيال وتبدأ بعدها إجراءات التبليغ ويعقبها كشف من القاضي على العقار للتأكد من أن مواصفاته الواردة في العقد مطابقة للواقع ومن ثم يصدر الحكم بنقل الملكية.
وأشار ترياقي أنه في حالة وجود أي إشكالية قانونية بحق المالك فإنه يتعذر إتمام البيع ولا يمكن المصالحة على العقد أو إبرازه في المحكمة متوقعاً أن نسبة هذه الحالات قد تصل نحو 15 بالمئة.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنّ النظام السوري سنّ العديد مِن القوانين العقارية المرتبطة بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا إذ يقوم النظام السوري عقب سيطرته على منطقة ما بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له.
ووفقاً للشبكة الحقوقية فإن القوانين العقارية والمراسيم التي أصدرها النظام السوري متشابكة لضياع المرجعية بين الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تطبيقها كوزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية بما فيها مجالس المحافظات والبلديات وإدارة المصالح العقارية ووزارة الدفاع، والهيئات واللجان المحدثة بموجب كل القوانين العقارية.
