وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد 2 نيسان، اعتقال ما لا يقل عن 158 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر نيسان 2023.
وبحسب تقرير الشبكة الحقوقية فإنّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي بينها خمسة أطفال وثماني سيدات، معظمهم تحولوا إلى مختفين قسرياً.
وقالت الشبكة في تقريرها إنّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري شنّت عمليات اعتقال جماعية في دمشق وريفها جرى خلالها اعتقال أشخاص ممن أجروا تسويات لوضعهم الأمني في وقت سابق.
وتصدر النظام السوري المسؤولية عن حالات الاعتقال بـ87 حالة بينهم طفل وثلاث سيدات، يليه قوات سوريا الديموقراطية التي اعتقلت 39 شخصاً من بينهم أربعة أطفال.
وأضافت الشبكة أنّ قوات النظام السوري نفذّت عمليات اعتقال للاجئين سوريين في معبر المصنع الحدودي بعد أن قام الجيش اللبناني بترحيلهم بشكل تعسفي إلى سوريا.
ونوّهت الشبكة أيضاً أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلن مدنيين في دمشق على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام السوري قبل عدة أشهر في محافظة السويداء.
وسجّل التقرير اعتقال ثمانية أشخاص بينهم ثلاث سيدات على يد هيئة تحرير الشام، إضافة لـ24 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أنّ تقريرها لم يسجل حالات جديدة مرتبطة بمرسوم العفو الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان 2022 مضيفة أنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
