قالت الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة لمياء عاصي أن الفئات النقدية سواء كانت من فئة عشرة آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية، مضيفة أنه ليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية، حسب إذاعة ميلودي إف إم.
وأضافت عاصي أن المشكلة ليست بالفئة النقدية المتداولة وإنما إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق لأنها هي من ترفع معدل التضخم ومسؤولة عن تدني القدرة الشرائية، والفئات النقدية هي عمليات محاسبية وليس لها أي تأثير.
واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أنه لا يوجد حاجة ملحة بالسوق لإصدار فئات نقدية أكبر وخاصة أن مصرف سورية المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن يرفد السوق بها، بل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التضخم في السوق، لأن ذلك يعد اعترافاً من قبل الحكومة بوجود تضخم، ما سيؤدي إلى توجه الناس نحو الادخار بشراء الدولار لأنها ستتوقع أنه سيرتفع.
وتوقع خزام أنّ النتيجة ستكون فائضاً بالطلب وستضخ بالسوق مئات مليارات الليرات السورية، ما سيتسبب بارتفاع سعر الصرف، لافتاً إلى أن طرح عملة نقدية جديدة قد لا يؤدي إلى التضخم في حالة واحدة فقط، أن تكون كمية الأوراق النقدية التالفة تساوي كمية الأوراق النقدية المطبوعة.
وأشار خزام إلى أن إصدار فئات نقدية كبيرة يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لمصرف سورية المركزي من ناحية واحدة فقط، موضحاً أن تكلفة إصدار 1000 ورقة نقدية مهما كانت فئتها تصل إلى نحو 12 يورو، أي إن طباعة فئة الـ1000 ليرة تعد أمراً خاسراً، أمام طباعة الفئات النقدية الأكبر، إضافة إلى أن طباعة هذه الفئات يعد حلاً لمشكلة التداول النقدي بالسوق.
وانتشرت قبل أيام على صفحات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً قيل إنها نقلاً مصادر من داخل مصرف سوريا المركزي تؤكد أنّ مرسوماً رئاسياً سيصدر خلال الأيام القادمة لطرح فئة 10 آلاف ليرة سورية ورقية.
في حين نفى مصدر عامل في مصرف سوريا المركزي الخميس 13 نيسان الحالي، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول إنّ المصرف سيطرح فئة 10 آلاف ليرة سورية ورقية
