وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد 2 نيسان، اعتقال ما لا يقل عن 164 مدني بينهم نساء وأطفال خلال شهر آذار 2023.
وبحسب تقرير الشبكة الحقوقية فإنّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي بينها تعسة أطفال وثلاث سيدات، منهم 131 تحولوا إلى حالات اختفاء قسري.
واعتقلت قوات النظام السوري 71 مدنياً بينهم أربعة أطفال وسيدة واحدة، واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية 48 بينهم 5 أطفال، في حين سجل التقرير اعتقال 16 شخصاً بينهم سيدة على يد هيئة تحرير الشام، واعتقال 29 مدنياً على أيدي جميع فصائل المعارضة السورية.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى كانت من نصيب محافظة حلب تليها الحسكة، ثم ريف دمشق ثم دمشق والرقة ، تليها إدلب ثم دير الزور و درعا.
ورصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 27 شخص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.
وسجل التقرير الإفراج عن 14 شخصاً بينهم طفلان، وقد تراوحت مدة اعتقالهم ما بين أيام أو أشهر قليلة من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّدت الشبكة السورية في تقريرها أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا.
