صوت العاصمة – خاص
تشهد بلدة قدسيا في ريف دمشق الغربي زيادة كبيرة في نفوذ الأمن الجنائي بالتنسيق مع مفرزة الأمن السياسي المسؤولة عن المنطقة، وذلك عبر دخول دوريات بشكل مُستمر وإنشاء حواجز مؤقتة ومداهمة بعض المحال التجارية والورشات الصناعية، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري، ومطلوبين أمنياً، فضلاً عن تفعيل دور المُخبرين التابعين للفرع، وزيادة كمية الاستدعاءات لأشخاص كانوا سابقاً في صفوف المُعارضة المُسلحة.
ويأتي نشاط الأمن الجنائي الملحوظ خلال الشهر الأخير، تزامناً مع تقليص عمل اللجان المحلية، التابع منها للحرس الجمهوري وميليشيا الدفاع الوطني، وهم عناصر سابقين في المُعارضة المُسلحة اختاروا طريق التسوية عوضاً عن الخروج باتجاه الشمال السوري.
وقال مراسل “صوت العاصمة” في المدينة، أن قيادة اللواء 101 التابع للحرس الجمهوري بدأت بعملية سحب لعناصر اللجان المحلية باتجاه الثكنات العسكرية، رغم الوعود المُقدمة لهم ببقائهم في المنطقة وعدم إرسالهم في مُهمات خارج قدسيا والهامة. اللواء 101 كان قد أصدر قراراً بحل كافة الميليشيات وضم كل مقاتلي التسويات إلى اللواء المذكور قبل شهرين تقريباً.
وأكد مراسل الشبكة أن أوامر صدرت من قيادة اللواء ذاته، بتقليص دور اللجان المحلية التابع له، وعدم التدخل في أي أمر يجري في المدينة تحت طائلة العقوبة، ومنع اشهار السلاح إلا بالقرب من النقاط العسكرية والحواجز، وعدم استخدام السلاح تحت أي ظرف كان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها النظام على امتداد الأراضي السورية، لتقليص عمل الميليشيات المحلية وضمها للجيش النظامي رسمياً، فضلاً عن إلغاء آلاف العقود لمدنيين تعاقدوا مع جهات أمنية وعسكرية مقابل الحماية والهروب من التجنيد الإجباري.
وكانت مدينة قدسيا قد شهدت حملة اعتقالات ضخمة نفذها الأمن الجنائي قبل أيامـ، خلفت أكثر من 15 حالة تجنيد إجباري، لشبان مدنيين تخلفوا عن الالتحاق في جيش النظام بعد انتهاء المُدة الممنوحة لهم بموجب التسوية الخاصة بالمدينة.
ولا يختلف الوضع كثيراً في بلدة الهامة المُجاورة عن قدسيا، إلا أن نفوذ الميليشيات المحلية لا يزال قائماً، مع عدم تدخل واضح للأمن الجنائي كما في قدسيا.
وكان النظام السوري قد سيطر على البلدتين أواخر عام 2016 بعد معركة استمرت لأيام قليلة، توصلت بعدها فصائل المُعارضة المُسلحة إلى اتفاق يقضي بخروجها نحو شمال سوريا وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.
