وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 137 مدنياً في سوريا خلال شهر شباط من العام 2023، بينهم نساء وأطفال مشيرة أنّ نصفهم اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وبحسب التقرير الذي نشرته الشبكة الحقوقية فإنّ قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية اعتقلت 64 شخصاً بينهم طفل وسيدتان.
وأشار التقرير إلى أنّ النظام السوري استهدف الأشخاص الذين تحدثوا عن عمليات سرقة المساعدات الإنسانية التي تلقاها على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر شباط ولم تصل إلى مستحقيها في المناطق المنكوبة.
ووثّق التقرير اعتقال 43 مدنياً على يد قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، بينهم أربعة أطفال.
وسجّل التقرير اعتقال 23 مدنياً بينهم طفل واحد وسيدة على يد جميع فصائل الجيش الوطني، واعتقال 7 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم دمشق والرقة تليها درعا تلتها حمص تلتها دير الزور.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.