شكّلت الأبنية المتصدعة في دمشق نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا قبل أسبوعين، مخاوفاً لدى السكان وسط دعوات من قبل المهندسين بضرورة عودة الإشراف الهندسي إلى مهنة الهندسة، ومنع المقاولين والمتعهدين من سحب الإشراف منهم، لكون مرحلة ما بعد الزلزال يجب أن تكون غير ما قبلها، بحسب جريدة الوطن.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق “حسين التينة” قال إنه منذ اليوم الأول للزلزال تم تشكيل غرفة عمليات ضمت العديد من الخبرات الهندسية التي طالبت من المتضررين إرسال صور ومقاطع فيديو عبر تطبيق واتساب عن التشققات التي حصلت في منازلهم.
وأضاف التينة أنّ اللجان قامت بتقييم الأضرار والرد على سكان المنازل المتصدعة، مشيراً إلى أن الدليل الاسترشادي للزلزال صدر عام 1995، وجميع المنازل بعد عام 2000 مطبق عليها الكود الزلزالي، ويتم تدقيق المخططات من لجنة مهنية ولجنة علمية، لكن المشكلة أنه لا يوجد التزام من قبل المنفذ بوضع مشرف على الأعمال في تنفيذ الأبنية وتم الاكتفاء بالمشرف الذي اختاره المتعهد، واعتبر التينة أنّ هذا الأمر يعتبر خطأً فادحاً.
ولفّت رئيس فرع النقابة أنّ بناء بكلفة مليار لبرة سورية تكون أتعاب المهندسين بحدود 60 مليون ليرة مقابل الإشراف على التنفيذ لعدة سنوات، ولو تمت مراعاة التنفيذ وفق الكود السوري لما شاهدنا هذا الدمار الكبير.
وأشار التينة إلى مراسلة النقابة المركزية من أجل ضرورة الإشراف على التنفيذ، وضرورة وجود المهندس المشرف من مالك البناء إلى جانب المهندس المقيم الذي يتم وضعه من المتعهد، وعدم ترك المتعهدين يشرفون على أعمالهم بنفسهم.
واعتبر رئيس لجنة الهندسة المدنية بفرع دمشق لنقابة المهندسين “عماد درويش” أن الكود السوري من أفضل الكودات ومأخوذ من كودات عالمية لكن المشكلة الأساسية التي تعاني منها مهنة الهندسة ليست في الكود بل في التطبيق العملي على أرض الواقع، ولو تم تطبيق الكود السوري على الأبنية المنهارة لما حدثت المشكلة، وما حدث سببه معروف وهو سوء التنفيذ، وغياب الإشراف، وجميع الأبنية المهدمة ليست لها أي معايير وفق الكود السوري، ولو كانت ضمن الكود لما حدث الانهيار بهذا الحجم الكبير ولأبنية حديثة، حسب تقديره.
وأكد درويش أن الكود السوري بدأ تطبيقه في عام 2004، والمباني المتصدعة والمنهارة المبنية بعد هذا التاريخ ليست مدروسة وفق الكود السوري، داعياً إلى إعادة تدريب وتأهيل المهندسين لتطبيق الكود في العمل الهندسي.
وبين درويش ضرورة التعاون بين الأهالي والمحافظة، وإلزام الناس بمساعدة الجهات الأخرى لترميم وتدعيم الأبنية التي تحتاج لتدعيم، وهذا بحاجة إلى قرار إداري، لافتاً إلى أن الأدوات المتوافرة للعمل بالتدعيم قليلة، ونحاول العمل ضمن الإمكانات المتاحة.
وبحسب طالب الدكتوراه في الهندسة المدنية !حسان علي” فإن نسبة 5% من أصل 280 منزلاً وبناءاً قام بتقييمها، بحاجة إلى تدعيم وإصلاح مباشر، مضيفاً أنّ جميع المنازل التي تعرضت للتصدع أو تشققات بسيطة هي مؤشر خطر عند قدوم هزة جديدة بدرجة مرتفعة.
ودعا علي إلى ضرورة اتخاذ قرار بمنع مزاولة مهنة المقاولة من أصحاب رؤوس الأموال من دون وجود مهندس مشرف على الأعمال، لافتاً إلى أن مهنة الهندسة من أكثر المهن التي تم التعدي عليها وتقام بعقود إشراف وهمية، ولو تم تعيين مهندس مشرف للبناء مسؤول عنه فلن يكون هناك أذونات صب من دون مطابقة للمواصفات المطلوبة، والمهندس المشرف سيصبح مسؤولاً عن عمله، وعند العمل ضمن الاختصاص يمكن تحميله المسؤولية في التقصير.
