قال مكتب بعثة الأمم المتحدة في دمشق اليوم الإثنين، إنّ الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى إدلب، لكن العملية تأجلت بانتظار الحصول على موافقة هيئة تحرير الشام.
ونقلت جريدة الوطن عن مصدر في مكتب الأمم المتحدة في دمشق قوله إنّ البع لم تلغ إدخال المساعدات المقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الأهالي المنكوبين في إدلب عن طريق معبر سراقب وإنما تم تأجيل الأمر لأسباب لوجستية، مشيراً إلى أنّ القوى المسيطرة على إدلب لم توافق حتى اللحظة على إدخالها.
وأوضح مصدر أممي آخر أنّ هيئة تحرير الشام التي تسيطر على محافظة إدلب رفضت دخول قافلة المساعدات إلى إدلب عبر معبر سراقب لمساعدة المنكوبين.
وأكّد محافظ إدلب “ثائر سلهب” أنه منذ اليوم الأول من وقوع الزلزال كان قرار الحكومة إرسال المساعدات لمواطنيها في أي مكان على أراضي الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، حيث كان التوجه بإرسال المساعدات إلى مناطق سيطرة الدولة والمناطق التي تقع خارج سيطرتها أيضاً.
وأضاف سلهب انطلاقاً من توصيات الحكومة تم تجهيز قوافل المساعدات حتى تنطلق إلى أهلنا في الشمال، الذين تضرروا من الزلزال، لكن حتى الآن لم تحصل الظروف المواتية لدخول هذه المساعدات.
وأشار المحافظ إلى أنّ الحكومة مستعدة للتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي حتى تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، مضيفاً أن “رعاية المواطنين السوريين من مسؤولية الدولة”.
بدورها نفَت مديرية الشؤون السياسية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب دخول أي مساعدات للمنطقة عن طريق مناطق سيطرة النظام السوري، وأكدت أنّ المعبر الوحيد في إدلب هو معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا ويقدم كافة التسهيلات لقوافل المساعدات الأممية والدولية.
وأقرّت جمعية الأمم المتحدة أمس الأحد بأنها “خذلت السوريين في شمال غرب سوريا” وبفشلها في إرسال المساعدات في الوقت المناسب، وأكدت على ضرورة إرسال المساعدات للمنكوبين في أسرق وقت ممكن.
وسعى نظام الأسد منذ وقوع كارثة الزلزال الذي دمر أجزاء واسعة من البلاد لتحقيق مكاسب سياسية، والضغط من أجل إرسال المساعدات الإنسانية عبر مناطقه ليتحرر تدريجياً من العقوبات الدولية المفروضة عليه، كما استغل الأزمة الإنسانية الحاصلة في تركيا نتيجة الزلزال لحصر المساعدات الممنوحة للسوريين عن طريقه.
