سمحت حكومة النظام من الشركات بإبرام عقود مع لتوريد السكر من السعودية إلى سوريا، بحسب مصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعديد لموقع أثر برس.
وأكدت المصادر أنّ الوزارة سمحت للعديد من الشركات التي كانت تملك عقوداً سابقة مع مصنع السكر السعودي بإبرام عقود جديدة بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.
وأضافت المصادر أنّ تسهيلات عديدة لسائقي الشاحنات السورية والسعودية سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنّ السعودية كانت قد منحت “فيزا” للسائقين السوريين خلال السنوات الماضية عند معبر الحديثة الحدودي بين الأردن والسعودية، تتيح لهم المرور من إلى كافة دول الخليج عبر أراضي المملكة.
وقال رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق ف”ايز قسومة” إنّ قرار السماح بالاستيراد من السعودية، له بعد سياسي واقتصادي و “يريح الأسواق”، وقد يساهم بتخفيض الأسعار بحكم أن البضائع من السعودية معفية من الجمارك بحسب اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وبيّن قسومة أن البضائع السورية تصدر إلى المملكة ولم تتوقف خلال السنوات الماضية ولكن كانت تدخل سابقاً إلى الأراضي السعودية بشاحنات غير سورية، أما اليوم فيتم نقلها بواسطة شركات وسيارات الشحن السورية.
وأوضح رئيس اللجنة أنّ الصادرات السورية إلى السعودية أنّ زيت الزيتون يأتي في المرتبة الأولى من الصادرات، والكمون في المرتبة الثانية، ثم زيت الزيتون البكر، يليه حبة البركة في المرتبة الرابعة، ثم الحجر السوري في المرتبة الخامسة، ثم الفستق الحلبي المقشور واليانسون، بالإضافة للألبسة والمواد الغذائية والخضار والفواكه.
ووافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام اليوم الإثنين، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بالاستيراد من المملكة السعودية لكافة المواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات.
وأعلمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشركة العامة للتجارة والصناعة المتعاقدة مع مصنع السكر السعودي لتوريد 10 آلاف طن من مادة السكر الأبيض، ومتابعة الإجراءات مع وزارة الاقتصاد للحصول على إجازة الاستيراد اللازمة.
وكشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت سابق أنّ أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً، وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها.
