كشف رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مؤكداً أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين وفق ما نقلت جريدة الوطن.
وبحسب رئيس اللجنة “بطرس مرجانة” فإنّ القانون تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً -على حد وصفه- ودون أن تشكل أعباءاً على المواطنين، مشيراً إلى أنّ العديد من الرسوم لا تزال قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً.
كشف رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب أن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً من دون أن تشكل أي عبء على المواطنين السوريين من دون أن يذكر تفاصيل الرسوم، كاشفاً أن معظم الرسوم التي تم رفعها متعلقة بتصديق الوثائق، وخصوصاً أن هناك رسوماً مازالت قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً.
وأوضح مرجانة أنّ مشروع القانون الجديد سيجمع كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية في قانون واحد، على عكس السابق حية لكل رسم أو رسمين مرجع قانوني أو مرسوم خاص.
وأكد أن مشروع القانون ما زال يدرس في اللجنة وأنه في الأسبوع الماضي تم الانتهاء من مناقشة جزء منه وهناك جزء آخر تم تأجيل مناقشته لاجتماعات اللجنة القادمة وهو خاص بالرسوم القنصلية البحرية، لافتاً إلى أنه تم تأجيل مناقشته حتى تتكون صورة واضحة من اللجنة عن هذه الرسوم لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع، مضيفاً أنّ وزارة المالية ستحضر الاجتماعات القادمة.
واعتبر رئيس اللجنة أنّ المنصة الإلكترونية سهلت على السوريين في الخارج الكثير من أمورهم لأن إجراء المعاملات الخاصة بهم ومراجعة السفارة السورية الموجودة في البلد التي يقطن بها المواطن السوري يكون بعد حجز الدور على المنصة وهذا أيضاً يخفف الازدحام على سفاراتنا السورية في الخارج كما أن هذا يقلل الاستغلال والسماسرة باعتبار أن كل شخص يمكنه تسيير معاملته وحجز دوره بمفرده.
وأطلق المركز القنصلي الإلكتروني التابع لخارجية النظام السوري في العاشر من كانون الثاني الجاري، خدمة تحويل معاملة جواز السفر العادي إلى مستعجل، وذلك لمعاملتي تجديد وإصدار جواز السفر لأول مرة عن طريق الموقع الإلكتروني.
