وصل الاقتصاد السوري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عاما، مع تصاعد التضخم وهبوط قيمة الليرة السورية، وتوسع أزمة الوقود والمواد الأولية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” يوم الخميس 5 كانون الثاني الجاري إن “الحياة في دمشق وصلت إلى طريق مسدود والشوارع خالية تقريبا من السيارات، المنازل تصلها الكهرباء ساعات قليلة في أحسن الأحوال، وكلفة الطعام والضروريات الأخرى ارتفعت بشكل كبير”، ما تسبب بردود فعل شعبية قوبلت بتصعيد أمني من جانب النظام السوري خاصة في السويداء.
وسجلت الليرة السورية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 7000 آلاف ليرة للدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي قبل أن تنتعش إلى نحو ستة آلاف ليرة، في حين كانت 3600 في ذات الفترة قبل عام واحد.
ورجحت الوكالة أن البنك المركزي رفع سعر الصرف الرسمي من 3015 إلى 4522 مطلع العام الحالي، في محاولة منه لإغراء الناس باستخدام السعر الرسمي بدلاً من التجارة في السوق السوداء.
وأوضح جوزيف ضاهر الباحث السويسري والأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية، أنه بما أن الأجور لا تقترب من تغطية تكاليف المعيشة، فإن معظم الناس “يعيشون على التحويلات، ويعيشون على العمل في وظيفتين أو أكثر، وعلى تلقي المساعدة الإنسانية”.
وأضاف تقرير الوكالة الأمريكية أنّ الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة COVID-19 والحرب الروسية في أوكرانيا انعكس سلباً على واقع الاقتصاد السوري، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
وأشار إلى عامل آخر أكثر أهمية وهو التباطؤ الأخير في شحنات النفط الواردة من إيران، التي كانت المصدر الرئيسي للوقود لدمشق منذ تنامي أزمات الوقود قبل نحو 10 أعوام.
ونقل التقرير عن محللين أنهم رجحوا أن يكون هناك مزيد من الاحتجاجات الشعبية، لكنها لن تصل إلى حد اندلاع انتفاضة جديدة مناهضة لنظام الأسد كما في العام حدث في العام 2011.
وبحسب وزير الاقتصاد اللبناني السابق “ناصر السعيدي” فإنّ الحدود المفتوحة بين سوريا ولبنان واقتصادهما الذي يعتمد على توفير النقد الأجنبي بشكل متزايد”، فإن أسواقهما مرتبطة بشكل لا انفصام له”، مشيراً إلى تعرض الاقتصاد السوري لصدمات متزامنة مع الأزمات القاسية التي حصلت في لبنان خلال عامي 2019 و2020.
وتشهد سوريا أزمة محروقات خانقة منذ بداية شهر كانون الأول الحالي وصلت تداعياتها لشل حركة النقل العام والخصوصي داخل المحافظات السورية وفيما بينها.
ويعتبر تدهور قيمة الليرة السورية أحد أهم عوامل التضخم المالي وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث وصلت في آخر أيام كانون الأول الفائت إلى 7500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وشهدت تحسناً مطلع كانون الثاني الجاري وصلت نهاية الأسبوع الأول إلى 5700 ليرة مقابل الدولار في سوق دمشق السوداء، في حين أصدر مصرف سوريا المركزي صباح الإثنين 2 كانون الثاني نشرة العملات الأجنبية الخاصة بمحلات الصرافة والبنوك وحدد قيمة الدولار بـ4522 ليرة سورية.
