تضغط طهران على دمشق للحصول على تنازلات سيادية واتفاقات تتضمَّن امتيازات للإيرانيين وشروطاً قاسية، مقابل المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا ونقص توريدات النفط.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيون غربيون قولهم ” إنَّ طهران فاجأت دمشق خلال الإعداد لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي بتقديم مسودات اتفاقات بينها واحدة تتضمن أن يعامل الإيرانيون في المستشفيات والمؤسسات العلمية كما يعامل السوريون، وأنَّه في حال ارتكبوا جريمة فإنَّهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس القضاء السوري”.
وأضافت الصحيفة، أن هذه المسودة مشابهة للاتفاقية التي وقعت بين دمشق وموسكو نهاية 2015 إزاء تأسيس قواعد عسكرية في حميميم وطرطوس، التي أعطيت امتيازات عسكرية وملكية ودبلوماسية واسعة للروس وعدم محاكمتهم أمام القضاء السوري.
ووفق تصريح الدبلوماسيين الغربيين، فأن الأزمة الاقتصادية في سوريا هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقد، وإيران تريد الإفادة من ذلك بجولة جديدة من الضغوطات تريد الحصول على تنازلات سيادية كبيرة في أوج حاجة دمشق لها حالياً وانشغال روسيا بحرب أوكرانيا، لسداد التكاليف التي دفعتها خلال الحرب والتي تصل إلى نحو 20 مليار دولار أميركي خلال العقد الماضي، وتثبيت نفوذها لأمد طويل أمام تصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي في سوريا.
وذكرت الصحيفة أن طهران وعدت بشار الأسد لدى زيارته طهران في أيار الماضي، بإرسال ثلاث سفن تتضمن نفطاً خاماً ومشتقات نفطية إلى سوريا، كما أنَّها كرَّرت وعودها خلال زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد في (تموز) الماضي، لكن لم تنفذ هذه الوعود بعد في إطار الضغوط على دمشق.
واتخذ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شهر تشرين الثاني الماضي قراراً “بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية من مليوني برميل شهرياً إلى ثلاثة ملايين برميل لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها جراء سيطرة الولايات المتحدة على منابع ثرواتها النفطية وتداعيات الإجراءات القسرية الجائرة عليها” حسب رأيه.
وقالت تقارير سابقة، إنه رغم وصول نحو عشر ناقلات نفطية من إيران ضمن خط الائتمان الذي أعيد تفعليه قبل نحو سبعة أشهر، فإنها لم تغط الحاجة الفعلية، وأقرت حكومة النظام بأن تفعيل “خط الائتمان الإيراني” لا يوفر المشتقات النفطية بالحد المطلوب، خصوصاً أن الناقلات غير منتظمة أو مستقرة، وأن انفراجات بالمادة آنية.
و رفعت وزارة التجارة الداخلية في 13 من شهر كانون الأول الجاري أسعار المشتقات النفطية ليصبح سعر البنزين 4900 للبنزين الحر من المحطات و3000 للمدعوم.
وأقرت حكومة النظام عطلة لمدة أسبوع كامل تبدأ من 25 كانون الأول الجاري وتنتهي في 1 كانون الثاني من العام القادم في ظل أزمة المحروقات الحالية.
وأصدرت الحكومة قرارات إلزامية بتقليل استهلاك الوقود، منها قرار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً الذي يقضي بتخفيض مخصصات المحروقات لآليات المؤسسات الحكومية بنسبة 40% وإيقاف أذونات السفر مع إقرار أيام الأحد من شهر كانون الأول الجاري عطلة أسبوعية رسمية، وقرارات مماثلة صدرت من قبل مجلس الشعب وقيادة حزب البعث.
