كشفت إحصائيات صادرة عن غرفة صناعة دمشق إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص في سوريا بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
ونقلت صحيفة تشرين عن غرفة صناعة دمشق، بأن أكثر من 30 ألف عامل من القطاع العام تركوا أعمالهم من أصل 87057 عاملا في الفترة بين عام 2011 وحتى العام الجاري 2022.
وأشارت إلى إن خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة بمعدل (حلب 250 مليار ليرة سورية، و 2.5 مليار في حماة، 3مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها).
وقال الباحث الاقتصادي علي الأحمد للصحيفة، إن الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه .
وأضاف إن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وقدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيه ، وخاصة في القطاع العام نظرا لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج.
وأوضح أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية.
