رفعت حكومة النظام أسعار 22 زمرة دوائية بنسبة 30 %، ما خلق معاناة إضافية لمن يشكو من أمراض مزمنة تلزمه على استمرارية تناول الدواء، فضلاً عن النقص في الدواء الوطني والأجنبي ورحلة البحث اليومية للمرضى في سبيل الحصول عليه.
وقال صيادلة في العاصمة دمشق لموقع تلفزيون سوريا “إن تعديل سعر الدواء في البلاد أضحى عرفا ضمن عملنا اليومي وأحياناً نشطب السعر القديم أكثر من مرة من جراء التغييرات التي تطرأ على الأسعار”.
وأضاف الموقع أنّ قطاع الأدوية في سوريا يعاني من انقطاع وفقدان بعض الأصناف الدوائية منذ سنوات دون قدرة حكومة النظام على الاستمرار في الإنتاج إلا برفع الأسعار.
ويعلَّق خالد الطويل “64 عاماً” وهو موظف متقاعد يعاني من مرض عصبي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا “زيادة سعر دوائي ستجعلني أفقد أعصابي نهائياً”.
ويشير الرجل الستيني إلى معاناته الشهرية في البحث عن الدواء من صيدلية لأخرى وسط اختلاف السعر بفارق كبير بين منطقة وأخرى، فضلاً عن تعرضه لنكسات صحية من جراء فقدان الدواء وعدم قدرته في بعض الأوقات على شرائه.
وبررت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة التابعة للحكومة رفع أسعار الزمر الدوائية بحجة توافر الأدوية في الأسواق المحلية وبناءً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية المنتجة من قبل معامل وشركات الأدوية المحلية.
وشهدت أسعار الدواء رفع أسعارها في بداية شهر شباط الفائت بنسبة 40 في المئة، كما قال “عبد المعين صالح” وهو صيدلي مقيم في دمشق إنَّ “الحكومة” بدأت منذ العام 2020 بربط سعر الدواء بالتغييرات التي تحصل في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي”.
وأضاف صالح أنّ مندوبي مستودعات وشركات ومعامل الأدوية يتحكمون بأصحاب الصيدليات لجهة تقنين عملية توزيع الدواء، واصفاً العملية بأنها “توزيع بالقطارة، نوعين أو ثلاثة من كل صنف”، لافتا أن هناك صيادلة يحصلون على كميات كبيرة نتيجة علاقتهم وترويجهم لمنتجات دوائية محددة.
وأوضح الصيدلي أن من يتحكم بسعر الدواء هم أصحاب المعامل وشركات الأدوية وأن دور وزارة الصحة ينحصر في الاستجابة لطلبهم برفع السعر خوفاً من توقفهم عن العمل، ما جعل معظم الأدوية خارج قدرة المرضى الشرائية ولا تتناسب مع متوسط الدخل العام في البلاد، حسب قوله.
وأكد رئيس نقابة صيادلة دمشق “حسن ديروان” استجابة الوزارة لأصحاب المعامل ورفعت بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد في صيدليات دمشق ومعاملها وتبقى موجودة”. مبرراً في تصريحات صحفية لمواقع محلية “أن ارتفاع أسعار بعض الزمر الدوائية أفضل من فقدانها نهائياً”.
وأصدرت وزارة الصحة في 14 من كانون الأول الحالي زيادة في أسعار أكثر من 1200 صنف دوائي كالصادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر والأمراض العصبية، بنسبة تراوحت بين 20 و30%.
وطالب نقيب الأطباء السوريين “غسان فندي” الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن، مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
