انترنت

وزارة النفط تبرر عدم التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية

تكلفة حفر بئر واحدة في المياه الإقليمية السورية يبلغ100 مليون دولار والعقوبات الغربية تمنع إجراء المسوحات المطلوبة

قالت مصادر في وزارة النفط إنّ التأخر في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية سببه العقوبات الاقتصادية الغربية التي تمنع شركات التنقيب الغربية من التواصل مع سوريا.

ونقل موقع إثر برس عن المصادر قولها، إنّ التقنيات المستخدمة حالياً لدى شركات التنقيب هي تقنيات غربية تمتلكها شركات فرنسية ونرويجية وأمريكية وغيرها، وهذه الدول لا تسمح لأي شركة تنقيب بإجراء أي مسوحات في المياه الإقليمية السورية بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على البلاد.

وأضافت أنّ الدول الحليفة كالصين وروسيا لديها شركات تنقيب وتم ترخيص شركتين روسيتين للتنقيب ولكن شركاتهم تعتمد على التقنيات الغربية وهذا سيبعدها عن المغامرة في الدخول بالمياه الإقليمية السورية لإجراء المسوحات المطلوبة قبل الحفر.

وذكرت إنّ إجراء المسوحات هو الخطوة الأولى بعملية التنقيب، ولا يمكن أنّ يتم الحفر إلا بعد نجاح المسوحات التي ستحدد موقع الحفر اللازم بدقة، لأن تكلفة الحفر كبيرة جداً، وفي حال تم الحفر دون أن تكون هناك دراسات دقيقة هذا يعني خسارة كبيرة تصل إلى مئات المليارات لكل بئر.

وحول التكاليف التقريبية لحفر بئر بحري قالت المصادر” إنّ تكلفة حفر بئر في المياه الإقليمية يحتاج إلى عمل يومي مستمر ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وبتكلفة يومية تصل إلى مليون دولاراً يومياً أي ما يقارب 100 مليون دولاراً التكلفة الإجمالية لحفر البئر الواحد”.

وأردفت أن التكاليف الكبيرة تعني أنّ الدراسات أي المسوحات اللازمة يجب أن تكون دقيقة لحفر بئر ناجح لأن حفر بئر غير منتج (فاشل) يعني خسارة ما يصل إلى 100 مليون دولاراً تقريباً.

وأكّد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة في تصريحات سابقة إنّ نقطة الضعف الوحيدة لدى الشركات الروسية تكمن في افتقادها إلى تقديم خدمات نفطية على مستوى شركات الخدمات الغربية، التي لديها تقنيات جديدة ومتطورة من قبيل “تقنيات تسييل الغاز والمسح السيزمي والمسح في البحار وغيرها.

ولفت إلى أنّ عمق المياه السورية يصل إلى نحو ألفي متراً، فيما هو في بعض الدول كفنزويلا وكندا والخليج العربي يتراوح ما بين 40- 50 متراً، وتالياً فإن هناك شركات عالمية قليلة هي التي يمكنها أن تقدم تقنيات تسمح بإجراء مسح دقيق لهذه المناطق والقيام بعمليات استكشاف وحتى عند محاولة الإنتاج.

وبيّن أنه جرى في المياه السورية عملية مسح منذ 17 عاماً نفّذتها شركة نرويجية، مبيناً أنّ أي عملية تنقيب يجب أن تسبقها عملية مسح (جيولوجي)، وللأسف قطاع النفط السوري خاضع للعقوبات الأمريكية، التي تتضمن حظر توريد التكنولوجيا، وسوريا الآن بحاجة لتجديد عمليات المسح السيزمي في المياه قبل التنقيب.