أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، اليوم الإثنين، الحكم بقضية مقتل المغدورة “آيات الرفاعي” بعد نحو عام من كشف تفاصيل وفاتها.
وقال المحامي العام الأول في دمشق “محمد أديب مهايني” إنه ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده أفعال تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت، وليس أركان جرم القتل القصد وبالتالي قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.
وأضاف، تم الحكم إلى جانب عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام بحق كل من زوج المغدورة “غياث الحموي” ووالده “أحمد الحموي”، والحكم لمدة عام على شقيقه “محمد الحموي”، والاكتفاء بمدة التوقيف لوالدته “قمر الخيشي”، بالتعويض الشخصي لذوي آيات الرفاعي بحوالي ١٥ مليون ليرة سورية، ويحق لهم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً إذا أرادوا ذلك.
وأوضحت المحامية “خلود الصيادي” الموكلة في قضية الرفاعي لموقع أثر برس أنه تم توصيف الجرم بالضرب المفضي للموت حسب المادة 536 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى قناعة القاضي بالدلائل والمعطيات.
وأشارت الصياد إلى أن النيابة العامة بصفتها خصم يكون لها الحق الطعن بالحكم، أما جهة الادعاء يكون لها حق الطعن بالتعويض فقط.
بدورها أكدت شقيقة المغدورة أنهم سيتقدمون بطعن للحكم، معبينة أن القرار كان صادماً لها ولعائلتها.
وأشعلت تفاصيل مقتل “آيات الرفاعي” في كانون الثاني من العام الجاري الشارع السوري، حيث أثبت الطب الشرعي تعرض المغدورة لتعنيف جسدي، وإصابة الدماغ بكدمات ونزيف داخلي ناجم عن ضرب رأسها بالحائط من قبل زوجها ووالده، بعد ادعائهم بأنها قامت بالانتحار عبر ضرب رأسها بحائط المنزل.
