«كلما اعتقدنا أننا وصلنا إلى قعر الأزمات في سوريا، نكتشف أننا مخطئون. وانتشار الكوليرا داخل البلاد وفي مخيمات اللجوء بالدول المجاورة، آخر دليل على أن القعر السوري لا قعر له».
كان هذا تعليق دبلوماسي غربي بعد عودته من سوريا التي يزورها من وقت لآخر خلال السنوات الأخيرة، في إطار عمله مبعوثاً لبلاده في هذا الملف.
وأشار الدبلوماسي إلى أنه بعد سنوات من الحرب هناك، سقط مئات آلاف القتلى، وغادر نصف السوريين بيوتهم، وهناك أكثر من سبعة ملايين نازح داخل البلاد، بينهم مليونان في مخيمات عشوائية، ونحو سبعة ملايين لاجئ في الدول المجاورة، كما أن البنية التحتية مدمَّرة، والخدمات الصحية معدومة، والمدارس مغيَّبة، والبلاد مقسّمة إلى ثلاث «دويلات» فيها جيوش وميليشيات أجنبية. وزاد: «اعتقدنا سابقاً أن هذا الجمود المؤلم هو القعر السوري، ثم غاص القعر السوري مع انتشار وباء كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا التي زادت من معاناة السوريين في جميع المناطق، وجعلت من سوريا أزمة منسية وخارج أولويات الاهتمام الدولي».
القعر الجديد كان بانتشار الكوليرا. وحسب الأمم المتحدة، فإن هذا الوباء ينتشر بشكل سريع في جميع أنحاء سوريا ومخيمات النزوح، في البلاد وأماكن اللجوء، وخصوصاً في لبنان. وتم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتم أيضاً تأكيد إصابات في جميع المحافظات السورية الـ14، وحتى الآن توفي 80 شخصاً على الأقل.
وكان هذا بمثابة جرس إنذار جديد. وقد دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، وناشدت المانحين واللاعبين تقديم الأموال لتوفير الخدمات الصحية. لكن الأرقام الأخيرة لم تكن مبشرة. فالأموال التي وعد المانحون بتقديمها في مؤتمر المانحين السابق كانت نحو أربعة مليارات دولار، لم يصل منها إلى الآن سوى ثلثها، ولن يصل في أحسن الأحوال نصفها مع نهاية العام. فالدول المانحة مشغولة بأزماتها الاقتصادية وانهياراتها وتعهداتها في الحرب الأوكرانية.
سوريا منسية بالفعل. فلأول مرة لم يُعقد اجتماع متابعة لمؤتمر بروكسل للمانحين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما لم تُعقد اجتماعات سياسية عالية المستوى عن سوريا. وحتى اللجنة الدستورية التي كانت تتضمن «مناقشات» بين أطياف سورية في جنيف، وُضعت على الرف. فقد دفنتها موسكو احتجاجاً على موقف سويسرا والغرب في أوكرانيا. تلاشى وهم وجود عملية سياسية بتسهيل أممي. تبدد سراب رعاية دولية لمسار تنفيذ القرار 2254.
وأمام الانقسام الأميركي – الغربي والأولوية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية العالمية والانهيارات السورية، لا مجال لمبادرات كبيرة عن سوريا. قصارى الطموح حالياً هي خطوات صغيرة، خطوة صغيرة من هنا وخطوة صغيرة من هناك. فالدول المجاورة تبحث عن خطوات لوقف الفيضان السوري من التدفق والتسرب عبر الحدود، عن إجراءات لوقف تهريب المخدرات والإرهاب وتموضع الميليشيات. والقوى الكبرى خفّضت سقف دبلوماسيتها السورية فيما تبقّى لديها من وقت، للبحث عن مقايضات صغيرة. فماذا يمكن لموسكو ودمشق أن تقدماه في حال وافقت واشنطن وبروكسل على زيادة حصة الأموال المخصصة لمشاريع «التعافي المبكر»؟ وما الثمن الذي يمكن توقعه إذا أعفت واشنطن بعض الأدوات الطبية من قائمة عقوباتها، أو زادت عاصمة أوروبية عدد التأشيرات الممنوحة لدبلوماسيين سوريين؟ ما الضمانات التي تقدمها دمشق في حال عاد بعض اللاجئين؟
قبل عشر سنوات، كان الحديث عن «تغيير النظام» ثم «مرحلة انتقالية» بمشاركة ممثلين عنه، ثم صار الحديث عن «تغيير سلوك» الحكومة، ثم عن «تحسين» السلوك. كان الحديث عن عودة اللاجئين وتفكيك مخيمات النازحين، وبات الطموح يركز على تحسين نوعية خيم النازحين. كان الحديث عن إعمار سوريا، وباتت الخطط توضع لإصلاح مدرسة أو ترميم غرفة في مستشفى، أو مد شبكات المياه وتركيب حنفية في صهريج.
أيضاً، يدور الحديث بين الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن تحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط بين «الدويلات» الثلاث، بدلاً من الحديث عن سوريا الموحدة وسيادة كاملة على الحدود والأجواء. ولم تعد الاتصالات العسكرية بين الدول الكبرى والإقليمية الفاعلة ترمي إلى بحث الانسحابات العسكرية والخروج من سوريا، بل صارت تقتصر على «منع الصدام» بينها وإيجاد آليات لـ«التعايش» بين الخصوم.
وأمام مشهدٍ كهذا، لن يكون انتشار وباء الكوليرا هو القعر الأخير في المأساة السورية.
