كشف موقع “تلفزيون سوريا” عن وجود أكثر من 100 دعوى قضائية معلّقة في محاكم العاصمة دمشق رفعها أصحاب عقارات منطقة “عش الورور” ضد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التي سيطرت على منازلهم.
ونقل الموقع عن مصدر حقوقي، أن معظم الدعاوى المعلّقة رُفعت خلال عامي 2019 – 2020، أي بعد انتهاء العمليات العسكرية في ريف دمشق بالكامل، موضحاً أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وتوجيه تبليغات الحضور.
وأضاف أن مقدمي الدعاوى من سكان منطقة عش الورور الذين أجبروا على مغادرة المنطقة خلال العمليات العسكرية في محيطها، بسبب تحويل المنطقة إلى نقطة انطلاق رئيسية للميليشيات المحلية إلى الجبهات المشتعلة في ريف دمشق سابقاً.
وأشار إلى أن تأجيل الجلسات وتأخير دراسة الدعاوى وتوجيه التبليغات الرسمية جاء بسبب تدخل وساطات لتعليق القضايا وأرشفتها في المحاكم.
وذكر الموقع نقلا عن أحد سكان منطقة عش الورور إنه غارد منزله عام 2012 بسبب المضايقات التي تعرّض لها من قبل عناصر الميليشيات المحلية، كونه ينحدر من محافظة حمص، مضيفا ًأنه عاد إلى منزله عام 2020 ليتفاجأ بوجود عائلة كانت تقطن في منزل بجواره سابقاً داخل منزله، مؤكّداً أن جميع شبان العائلة من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” في المنطقة.
و أوضح أن العائلة منعته من الدخول إلى المنزل واتهمته بتجنيد أبنائه في صفوف فصائل المعارضة، مطالبة بتسليمهم مقابل تسليمه المنزل.
وأفاد الموقع نقلا عن أحد مالكي العقارات في منطقة “عش الورور” إنه عاد إلى منزله مطلع العام الفائت 2021، بعد غياب دام قرابة سبع سنوات، ولم يتمكن من دخوله بسبب سيطرة ميليشيا “الدفاع الوطني” عليه، وبيّن أن العنصر المقيم في منزله، طالب بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية مقابل إخلاء المنزل، بذريعة استئجار منزل جديد ليقيم فيه.
وأكّد أنه تقدّم بشكوى ضد العنصر في قسم شرطة برزة، والذي حول الدعوى بدوره إلى القصر العدلي في دمشق، موضحاً أنها لا تزال في أرشيف المحكمة حتى اليوم.
وفي شهر شباط من العام الماضي أعلنت محافظة دمشق عن التحضير لمصور تنظيمي لمنطقة برزة بما فيها حي عش الورور العشوائي، مشيرا إلى أنّ البدء بالتنظيم يحتاج إلى وقت طويل.
