وصلت الإيرادات التي يحققها النظام السوري من التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان إلى ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً يضاف أليها مبالغ أخرى تأتي عبر الحدود مع العراق والأردن.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر له، إلى أن هذه النسبة تقريبية، إذ إنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة تتعلق “باقتصاد الظل”، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري المعلن بين سوريا ولبنان يبلغ نحو 100 مليون دولار.
وأضاف الموقع، أن النظام يستفيد من تلك المعابر لإدخال بعض المستلزمات، والالتفاف على قانون قيصر، مشيراً إلى أن تهريب المخدرات الذي نشط بعد عام 2011 بين البلدين شكّل مورداً مالياً مهماً للنظام السوري.
عدد المعابر
وتحدث الموقع نقلا عن مصدر عسكري في الجيش اللبناني، إن هناك نحو 120 معبرا غير شرعي تمتد على طول السلسلة الجبلية بين لبنان وسوريا، غالبية تُستخدم للعمليات العسكرية لحزب الله والفرقة الرابعة، كما تستخدم بعضها لتهريب المدنيين إلى جانب السيارات والأدوية.
وأشار إلى أن معظم المعابر ترتكز في منطقتي البقاع والهرمل في الأراضي اللبنانية، حيث تنشط زراعة “الحشيشة” على أنواعها، وبالتالي تستخدم المعابر لتهريب المخدرات وتمرير القوافل العسكرية بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن حزب الله استغل بيئة المواقع الجبلية في تلك المنطقة وحفر عدة أنفاق تربط سلاسل الجبال اللبنانية – السورية، بعيداً عن أنظار طائرات المراقبة الإسرائيلية.
وتمتد المعابر من منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مروراً بجوسية ورأس بعلبك وجرود الهرمل في البقاع، وصولاً إلى بلدة عرسال، ومعبر المصنع وبلدة يانطة في دير العشائر.
سيطرة ميليشيا “حزب الله”
وذكر الموقع أن الجيش اللبناني لا يستطيع ضبط تلك الحدود ووقف عمليات التهريب بسبب سيطرة حزب الله الكاملة، علماً أن بريطانيا قدمت في وقت سابق أبراج مراقبة للجيش اللبناني لوقف التهريب، إلا أنه لم يتم استخدامها.
وأكّد الموقع، أن أكثر النقاط التي تتم فيها عمليات التهريب تقع في جرود بلدة رأس بعلبك، والبقاع الشمالي، وبلدة القصير، حيث يستخدم حزب الله تلك المناطق لتمرير قوافله العسكرية، وسلاحه، وعتاده من وإلى لبنان.
تغطية الاحتياجات
وبحسب الموقع، فأن المعابر غير الشرعية تغطي ما يزيد عن 80 في المئة من احتياجات السوريين عبر ضخ السلع في السوق السوداء سواء كانت داخلية (بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية أو غرب الفرات)، أو الخارجية (مع لبنان بشكل كبير، والأردن بشكل بسيط، نتيجة تشديد الجيش الأردني في حماية الحدود)، إلى جانب المعابر البحرية، في حين تقوم مؤسسات الدولة بتأمين 20 في المئة من احتياجاتهم، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية والاستيراد .
عائدات مرابح المعابر
وذكر الموقع، أن قسم من عائدات المعابر تذهب لأمير الحرب الذي يدير المعبر ويتزعّم الميليشيات التي تدافع عنه، وقسم للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ويحوّل قسم منه لوزارة الدفاع عبر المكتب السري للضابطة الجمركية ،قسم يودع في البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، ودعم مؤسسات الدولة.
المواد المهربة
وأشار إلى أن طبيعة المواد المهربة إلى الداخل السوري تختلف بحسب الأماكن، ففي مناطق شرق الفرات يتم تهريب النفط، والحبوب، والحشيش، وبعض المواد المصنّعة للكوكائين والهيرويين.
ومن لبنان، فيتم تهريب المازوت المكرر والنفط، والطحين، والدخان، والسمن، بالإضافة إلى السلع الأساسية الاستهلاكية، وبعض المواد المصنّعة للأدوية، والكوكائين والهيروين، إلى جانب احتياجات السوق من أجهزة الخليوي، وغيرها، ويتم تهريب الحشيشة والمخدرات من وإلى العراق، إلى جانب الأموال والأسلحة، بالإضافة إلى كميات نفطية قليلة.
أما التهريب من الأردن، فهو قليل، ويتضمن القليل من المحروقات والمواد التجميلية وتهريب المخدرات (الكبتاغون والهرويين والكوكائين).
