تفاجئ أهالي قرية الدخانية في الغوطة الشرقية ممن حصلوا على موافقات أمنية تسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وترميمها، بشروط تعجيزية تعيق عودتهم.
وبحسب موقع “سيريا ريبورت” المختص بحقوق السكن والأراضي والعقارات، فإن مختار القرية طلب مباشرة ممن وردت أسماؤهم في اللائحة مراجعته لتقديم طلبات بالعودة، مصطحبين معهم بطاقاتهم الشخصية ووثائق تثبت ملكية عقاراتهم في البلدة، وفواتير كهرباء وماء وهاتف مدفوعة حتى تاريخ الطلب، واعتبر المختار أن عقود البيوع العقارية غير الموثقة رسمياً في السجلات العقارية أو المحكمة مرفوضة ولا يؤخذ بها.
وأضافت الموقع أن وفداَ من أهالي الدخانية الذين لم يحصلوا على تصريحات بالعودة مع محافظ ريف دمشق في 29 من أيلول الفائت، طالبوا خلال اللقاء تسهيل إجراءات العودة إلى منازلهم وعرضوا المشاركة في إزالة الأنقاض وتأهيل القرية، في حين وحد المحافظ بتسهيل عودتهم قبل نهاية تشرين الأول.
وأشار المحافظ إلى أنّهم تلقوا 400 طلب للعودة من أهالي القرية، تمت الموافقة على 70 منها، وطلب من البقية مراجعة إدارة أمن الدولة في كفر سوسة بدمشق للحصول على موافقة أمنية بالعودة.
وتعود الطلبات التي تم قبولها إلى العام 2016، بينما تم تعليق طلبات الأهالي المقدمة خلال العامين 2021 و2022.
واقتصرت الموافقات الأمنية على الطلبات الواردة من سكان الحي الشمالي لبلدة الدخانية الذي تعرض لعمليات تعفيش متكررة على مدار الأعوام السابقة، في حين بلغت نسبة المباني المتضررة جزئياً أو كلياً في الحي 85 في المئة.
وأصدر مكتب التخطيط الإقليمي أواخر العام الفائت 2021 دراسة لإعادة تنظيم المنطقة بصورة جديدة ودمج أحياء من بلدة الدخانية مع مدينة جرمانا في مخطط تنظيمي واحد بحجة تنظيم الأحياء العشوائية.
