أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، اليوم الأحد 21 آب، قراراً استبعدت بموجبه أصحاب “المهن البحرية” من الدعم الحكومي، بعد سلسلة قرارات رفعت الدعم بموجبها عن العديد من الفئات، آخرها أصحاب “السيارات الفارهة”، والحاصلين على بطاقات “فيميه” لسياراتهم.
رئيس دائرة التأهيل البحري في مديرية الموانئ العامة “أمير أبو علي”، أوضح أن المقصود بـ “المهن البحرية” في قرار الوزارة، كل مهنة أو عمل بحري خاضع للترخيص من قبل المديرية العامة للموانئ.
وقال “أبو علي” إن قرار الاتصالات والتقانة، يقضي برفع الدعم عن الحاصلين على ترخيص مرتبط بسجل تجاري، دون تبليغ العاملين لديهم، وفقاً لما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية.
وأضاف أن المهن البحرية تشمل 17 مهنة، بينها إدارة السفن، وأعمال الصيانة تحت الماء، وتنظيف ودهان عنابر السفن والصابورة والمرحلة، وتموين السفن، وجمع مخلفات الصلبة والسائلة للسفن، وتصنيع وبناء الزوارق الخشبية والحديدية، وكشف ومعاينة البضائع.
وتشمل المهن البحرية أيضاً، معهد تدريب بحري، وتجهيزات ومعدات السفن، وإشارات فنية وخدمات بحرية، وتناول البضائع، وممثل هيئة التصنيف، وصيانة وإصلاح بدن السفن، وإدارة السلامة للسفن، وصيانة تجهيزات ومعدات السفن، ومحطات خدمات الصيانة لمعدات السلامة والإنقاذ للسفن.
وأكّد رئيس دائرة التأهيل البحري في مديرية الموانئ أن الصيد والعمل على السفن وزوارق الصيد، ليست مهناً بحرية، ولا يشمل أصحابها قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي.
