ارتفعت عدد دعاوى العنف الأسري في مدينة دمشق، نظراً للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتسليط الإعلام أكثر على هذه القضايا، بحسب قاضي الجزاء الأول في دمشق “طارق الكردي”
وقال الكردي في تصريح لإذاعة ميلودي اف ام الموالية، أن هناك رجالاً يتعرضون للضرب من زوجاتهم.
وقال الكردي في حديثه للإذاعة: لا يوجد إحصائية دقيقة بأعداد الدعاوى، لكن يرد إلى النيابة العامة من 10 إلى 15 شكوى شهرياً، ويستمر من هذه الشكاوى 2 أو 3 أمام القضاء، كون غالبيتها تنتهي بالتصالح، مؤكداً أن “دعاوى العنف الأسري ارتفعت بمقدار أكثر من الضعف عن العام الماضي.
وأضاف أن هناك رجالا يتعرضون للعنف من زوجاتهم وأولادهم لكن نسبتهم قليلة جداً، مبيناً أن رجلاً ادّعى على زوجته، لأنها ضربته بأداة حادة على رأسه وسببت له تعطلاً لمدة شهر، والسبب هو شكوك الزوجة بأنه سيتزوج عليها، لكن الشكوى انتهت بالتصالح بين الزوجين.
وأكد الكردي أن بعض حوادث العنف المنزلي التي وصلت إلى القضاء في دمشق، كانت قد تسببت بوفيات وحالات تعطل وظيفي.
وقال الكردي: لا يوجد في قانون العقوبات السوري نص خاص يبين بشكل صريح عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر، لكن هناك نصوص عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم، وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات.
وأضاف في تصريح آخر لصحيفة الوطن: العقوبة تكون بحسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاج إليها للتعطيل عن العمل باعتبار أن كل إصابة تحتاج إلى فترة تداو وشفاء، إضافةً إلى المدة التي تعطل فيها المتضرر عن العمل.
وبحسب الكردي، فإنه في حال كانت مدة التعطل عن العمل 10 أيام، ستكون العقوبة توقيف لمدة 24 ساعة، أما في حال فقدان إحدى الحواس، فقد تصل العقوبة إلى 6 سنوات سجن، أما في حال اقضى التعنيف إلى الموت ستكون عقوبته حسب ظروف الحالة، وقد تصل إلى 20 عاماً من السجن في حال كان القتل عمداً. الوسوم: العنف الاسري، سوريا، محكمة الجزاء في دمشق
