فرضت المملكة المتحدة غرامة على شركة خدمات نفطية فرعية، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، لخرقها العقوبات المفروضة على النظام السوري، مؤكدة على أنها “تتبنى معايير أكثر صرامة في تطبيق العقوبات”.
وقال مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة “OFSI” إنه فرض غرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 18 ألف دولار أميركي، على شركة Tracerco Ltd””، وهي شركة تقدم منتجات وخدمات تقيس مستويات النفط والغاز.
وأشار المكتب إلى أنه وبالرغم من أن شركة Tracerco Ltd”” تعمل من الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها شركة تابعة لشركة مقرها لندن، وهي شركة “Johnson Matthey PLC”، وهي شركة متخصصة بالمواد الكيميائية والتقنيات المستدامة.
واتهم مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطانية شركة Tracerco Ltd” “، بارتكاب انتهاك للعقوبات من خلال دفعتين ماليتين إلى خطوط الطيران الجوية السورية، وهي شركة مدرجة في عقوبات دول غربية بسبب ارتباطها المباشر بنظام الأسد وسيطرته، من خلال وكالة سفر إماراتية، بهدف تمكين موظف في الشركة أجرى سفريات بين أيار 2017 وآب 2018.
معايير بريطانية أكثر صرامة
من جهتها، أفادت هيئة تنظيم العقوبات البريطانية بأن “العقوبة كانت في البداية أكبر، لكن تم تخفيضها إلى النصف، حيث كشفت الشركة طواعية عن الانتهاك”، وأشارت إلى أن “السبب الرئيسي لفرض الغرامة، على الرغم من أن الشركة ارتكبت الانتهاك بشكل غير مباشر وغير مقصود، هو بسبب تبني المملكة المتحدة لمعايير أكثر صرامة في تطبيق العقوبات”.
وفي وقت سابق من حزيران الماضي، أعلنت الهيئة البريطانية عن تبنيها لمعايير أكثر صرامة في تطبيق العقوبات على النظام السوري، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع الدول الغربية إلى تكثيف تنفيذ العقوبات على منتهكيها.
وأوضح مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني أنه “في ظل هذه العملية الأكثر صرامة، لم يعد ملزماً بإثبات أن الشركات أو الأفراد الذين ينتهكون العقوبات في المملكة المتحدة كانوا على علم بخرقها، وبدلاً من ذلك، ستتم معالجة جميع الانتهاكات بالمعيار نفسه، بغض النظر عن أسبابها”.
العقوبات على نظام الأسد
وتفرض بريطانيا، منذ كانون الأول من العام 2011، عقوبات على النظام السوري، ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي سابقاً وبشكل منفصل لاحقاً.
وتشمل العقوبات حظر النفط، وتجميد أصول “المصرف المركزي السوري”، وتخضع هذه العقوبات سنوياً للمراجعة.
وبلغ عدد المشمولين بالعقوبات، من المسؤولين في النظام السوري، إلى 280 شخصاً، بينهم وزراء، وضباط، ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، إلى جانب كل شركة أو كيان أجنبي يثبت تعامله مع المشمولين بلائحة العقوبات.
