أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه عن قرارين متزامنين يقضيان برفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة.
وحدّدت الشركة سعر الجعبة 1.5 ليتر، والتي تضم ست عبوات من أرض المعمل إلى المستهلك بـ 5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة بـ 950 ليرة وفق القرار الأول.
وبلغ سعر جعبة نصف ليتر، والتي تضم 12 عبوة من أرض المعمل إلى المستهلك بـ 6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك بـ 550 ليرة.
كما تم تحديد سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل إلى المستهلك بـ 3000 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 بـ 3400 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً بـ 2800 ليرة، كما حدد سعر الكاسة من مختلف القياسات بـ 400 ليرة.
أما القرار الثاني الذي صدر برقم 373 في اليوم التالي، أي في 24/6/2022 فقد تم بموجبه زيادة الأسعار ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها ست عبوات من أرض المعمل إلى المستهلك بـ 6300 ليرة، وسعر العبوة الواحدة بـ 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة بـ 7200 ليرة، وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.
وحدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من بـ 3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات بـ 3625 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع بـ 3000 ليرة، وسعر كاسة من مختلف القياسات بـ 400 ليرة.
وأرجع المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه، “بسام علي”، والتي تتبع لها معامل مياه “السن، والدريكيش، وبقين، والفيجة” رفع سعر المياه إلى زيادة التكاليف التشغيلية، وزيادة أسعار المواد الأولية، إضافة لصعوبة تأمين المستورد منها، خاصة الحبيبات.
وأشار “علي” إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملاً لـ “السورية للتجارة” بنسبة 70 بالمئة و”الاجتماعية العسكرية” بنسبة 30 بالمئة.
وعلّق المدير العام على صدور قرار ثان في اليوم التالي بأن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران، لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد،.
ومن جهته، قال وزير الصناعة “زياد صباغ”، إن هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية، مضيفاً: “الجيب واحد، وكل الواردات تعود لخزينة الدولة”.
