دعت لجنة التحقيق في الأمم المتحدة الخاصة بسوريا الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين.
وأشارت اللجنة إلى وجود 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً على يد أطراف النزاع، من قوات النظام والجماعات المسلحة، بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع في سوريا.
وتزامنت الدعوة مع إصدار اللجنة أمس الجمعة تقريراً بعنوان: “المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدما؟” وتضمنت توصياتها إنشاء آلية ذات ولاية دولية.
وما يزال مكان وجود هؤلاء المفقودين، ومصيرهم، مجهولاً حتى الآن، ما دفع لجنة التحقيق الخاصة بسوريا إلى التحرك.
ونقل التقرير عن رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو قوله إن “هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لدعم الضحايا والناجين في عملية البحث، فالعائلات انتظرت وقتا طويلا بالفعل”.
التأثيرات على جميع السوريين
وأكد بينيرو أن هذه القضية “تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا ويجب أن يؤدي التقرير المقبل للأمين العام إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من دون مزيد من التأخير”.
وشدد المفوض هاني مجلي على أن “هذه الآلية يجب أن تضمن مشاركة عائلات المفقودين في سوريا، وأن تكون في متناولهم، بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو الصلات أو الارتباطات الفعلية أو المتصورة”.
وأضاف مجلي: “لا بد من إنشاء آلية فعّالة في أسرع وقت ممكن، تبين التجارب على الصعيد العالمي أنه كلما استغرق إنشاء هذه الآلية وقتا أطول، زادت صعوبة الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين وأماكن وجودهم”، موضحاً أنهم ضحايا أيضا وينبغي للآلية أن ترفع أصواتهم عالياً في أثناء سعيهم للحصول على المعلومات.
ويشير التقرير إلى أن الآلية بإمكانها أيضا تنسيق المبادرات مع أطراف النزاع لتقديم المساعدة الفنية والمشورة فيما يتعلق بالمحتجزين وغيرهم من الأشخاص المفقودين ورفاتهم، بما في ذلك أولئك الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية، والتي يجب حمايتها في غضون ذلك.
معاناة أسر المختفين قسرياً
وعلقت المفوضة لين ويلشمان أنه “في الشهر الماضي، انتظر الآلاف في شوارع دمشق متألمين عبثا على أمل العثور على أحبائهم على قيد الحياة بعد إعلان العفو الأخير، وشاهد آخرون مقاطع فيديو مؤلمة لجرائم قتل لمعرفة ما إذا كان أقاربهم قد قُتلوا، وذلك بعد نشر الفيديو الذي يزعم أنه يظهر إعدامات بإجراءات موجزة لمدنيين في حي التضامن في عام 2013”.
وأضافت ويلشمان أن النظام والأطراف الأخرى “تتعمد إطالة أمد معاناة مئات الآلاف من أفراد الأسر من خلال حجب المعلومات عن مصير المفقودين أو المختفين، ولكن لا يجب أن يصبح ذلك سببا للاستسلام، بل دعوة للتحرك”.
وأبدت اللجنة في تقريرها استعدادها لدعم عمل هذه الآلية عبر الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها منذ عام 2011 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات، وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سينشر قريبا دراسة حول كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا، وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الرفات البشرية وتقديم الدعم لعائلات المفقودين.
