أعلنت هيئة التفاوض في المعارضة السورية، في بيان رسمي، أنها تستعد لعقد جلسة علنية غير رسمية في مجلس الأمن بصيغة “آريا” في 3 حزيران/يونيو المقبل لبحث امكانية إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المُغيبين قسرياً.
وأشارت الهيئة أن الهدف من الجلسة هو “رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام”، وفق ما جاء في البيان.
وذكر البيان أن دولاً أعضاء في مجلس الأمن، أبرزها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، وهولندا، وقطر وتركيا سيشاركون في الجلسة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وهيئة التفاوض.
وأضاف البيان أن المشاركين سيعملون على “استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين”، إضافة إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، “نظراً لاستحالة تحقيق السلام المستدام في سوريا دون إيجاد حل عاجل لقضيتهم، إضافة إلى مطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال لدى النظام”.
وتأتي هذه الجلسة بالتزامن مع مشاركة هيئة التفاوض بالجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، بإشراف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وتهدف الجلسة للوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الامن 2254.
واختتمت اللجنة أعمال اليوم الأول مساء أمس الاثنين، وناقشت الوفود المشاركة عبر جلستيّن صباحية ومسائية مبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدمه 8 أعضاء من وفد المجتمع المدني.
وأعلن بيدرسن، يوم الأحد الفائت، أن الجولة ستناقش 4 مبادئ رئيسية وهي: “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وسمو الدستور موقع الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مبدأ العدالة الانتقالية”.
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية طارق الكردي إن الوفود “ناقشت المبدأ الأول المقدم من ممثلي المجتمع المدني على 4 فقرات وتناولت الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري، وحاولت الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين”.
ولفت الكردي إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع مع قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد المبدأ المطروح، موضحاً بأن المبدأ المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار 2254، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات”.
من جهته، تحدث عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة حسن الحريري عن ” نقاشات كثيرة دارت حول هذا المبدأ”، مشيراً إلى أن مقدمّوه ركزوا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول على النظام السوري، “الأمر الذي أيّدهم فيه بشدّة الوفد الذي يُمثّل النظام”، وفق الحريري.
وتابع الحريري: “من جهتنا أوضحنا مفهوم هذه الإجراءات، وكيف أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات على دول وأنظمة في حال انتهكت حقوق الإنسان أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية”.
ومن المفترض أن تناقش الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قبل وفد النظام، والصياغات الدستورية المقترحة خلال اجتماعها الذي يستمر لليوم الثاني.
