أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الأحد الماضي، في تصريح لوكالة “إرنا” الإيرانية، عن اعتراض بلاده على العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمالي شرقي سوريا.
ودعا خطيب زاده أنقرة إلى “احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مسار أستانة، على حد قوله.
وقال خطيب زاده إن “إيران تعارض أي عمل عسكري واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى لحل الخلافات الثنائية”، باعتبار أن العملية تُعد “انتهاكاً لوحدة أراضي هذه الدول وسيادتها الوطنية”، بحسب تعبيره.
وشدد زاده على أهمية التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات التي تمت خلال مسار أستانة” والذي ينص، بحسب زاده، على “احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية الوطنية” والالتزام بمبدأ “عدم استخدام القوة.
وأكد زاده أن “إيران تتفهم المخاوف الأمنية لدى تركيا”، مشيراً إلى أن “الحوار واحترام الاتفاقات الثنائية مع الجيران، هي السبيل لحل هذه المخاوف”، وفق ما قال.
ورأى زاده أن العمل العسكري “لن يساعد في حل الخلافات الثنائية بل سيخلف تداعيات إنسانية مقلقة، فضلاً عن زيادة الوضع تعقيداً في المنطقة”، مستشهداً بما أسماها “تجربة السنوات السابقة”.
ودعا زاده “الدول الصديقة والمجاورة الى حوارٍ بناء”، وأبدى استعداد طهران للعب دور في “عدم تفاقم الأزمة كما كانت في السابق”.
من جهته، علّق القيادي في المعارضة السورية العميد فاتح حسون على الرفض الإيراني للعملية التركية والتنديد بها قائلاً: “أمر طبيعي بسبب ما تحمله العملية من تقويض للنفوذ الإيراني في سوريا لصالح النفوذ التركي”.
وأوضح حسون، في حوار مع جريدة المدن، أن “كلا البلدين يسعى إلى لعب دور إقليمي أكبر في المنطقة وليس فقط في سوريا”، ورأى أن “تركيا لا تقيم وزناً للدور الإيراني بسبب الوزن الذي تشكله روسيا في سوريا لكنها في الوقت عينه لا تريد صداماً مباشرة معها”، وأضاف أن “طهران لا تمتلك أدوات الرد إلا بطريقة غير مباشرة على أنقرة في سوريا والعراق”.
ورأى حسون أن الذريعة التي وجهها زاده لتركيا بمخالفة مسار “أستانة”، والذي ينص على وحدة الأراضي السورية، “هو إشارة واضحة إلى أن إيران تعتبر وجود الجيش التركي غير شرعي”، لافتاً إلى أن إيران تعتبر نفسها وكيلاً للدفاع عن نظام الأسد في المحافل الدولية بعد ان سحبت القرار منه رفقة روسيا.
وعلل المحلل العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله الأسعد، في تصريح لـ “المدن” الرفض الإيراني للعملية التركية، بأنه يأتي من الخطر الكبير الذي تشكله العملية على المشروع الإيراني من الناحية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن مشروع إيران يتعارض مع السياسة التركية الهادفة للسيطرة على مناطق سيطرة الانفصاليين في شمالي شرق سوريا.
وأكد الأسعد بأن “إيران اليوم لا تستطيع اليوم إيقاف العملية العسكرية إذا بدأت، لأن الأمر يتعلق بحسابات دولية”، وبيّن أنها “تتصرف كدولة وصيّة على سوريا، وتنسق مع موسكو لتشكل حاجزاً منيعاً في وجه السياسة التركية، وتسعى إبراز دورها كلاعب أساسي في المنطقة يمتلك القرار”.
