دعا رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية “عابد فضلية” إلى طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق.
وقال “فضلية” إن طباعة ورقة الـ 10 ألاف ليرة قد يكون حلاً جيداً لمشكلة التضخم الحاصلة في سوريا، موضحاً أن واقع التضخم اليوم لا يتطلب طباعة أوراق من فئات أكبر مثل 25 ألف أو 50 ألف.
وأضاف “فضلية” أن الواقع الاقتصادي في سوريا لا يتطلب اللجوء إلى حذف أصفار من العملة، لافتاً إلى أن العملة المحلية لن تحتاج إلى حذف الأصفار إلا إذا زاد التضخم 10 أضعاف عما هو حالياً.
مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي “إياد بلال”، قال إنه لا يوجد أي نيّة لدى المصرف المركزي لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الوقت الحالي.
وأضاف “بلال” أن المصرف يقوم بالفترة الحالية، بمعالجة التضخّم عن طريق ضبط السيولة، وتدوير السيولة الموجودة، وبالدفع الالكتروني حيث يتم تخفيف الكتلة النقدية المطروحة للتداول، بالإضافة لسعر الفائدة التي تم طرحه منذ فترة.
واقترح خبراء اقتصاديون في سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية، خيار حذف “الأصفار” من العملة المحلية، في محاولة لمعالجة التضخم الحاصل في الأسعار، وعجز حكومة النظام عن تدارك الانهيار الشامل.
وأوضحت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” أن القيام بهذا الإجراء من دون تحقيق الاستقرار السياسي والقانوني والقضائي، والالتزام بالقانون الدولي والتوافق مع التغيرات الدولية، لن يكون غير فعال فحسب، بل سيكون فاشل، مؤكّدة أن حذف الأصفار من العملة ليس سياسة اقتصادية، بل إجراء تقني يؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للعملة المحلية دون تأثير في قيمتها الحقيقية.
ولفتت سيروب إلى أن تطبيق إجراء حذف الأصفار غير ممكن حالياً، بسبب ارتفاع الأسعار المستمر، وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، وغياب الثقة في أي قرار حكومي، معتبرة أن هكذا قرار سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد “قد تؤدي إلى انهياره”.
وارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي في سوريا بشكل كبير، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020، التي وصلت فيها إلى “معيار التضخم الجامح“، حيث وصلت في عام 2019 بالنسبة لسنة الأساس 2010 ما مقداره 878.3%، وفقاً لدراسة أجرتها جمعية “العلوم الاقتصادية” العام الفائت.
