حذّر أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، عيسى المخول من أنّ الذم الذي يعاقب عليه قانون الجريمة الإلكترونية لا يقتصر على الجد فقط، بل يشمل المزاح أيضاً.
وقال المخول لإذاعة “شام اف ام” أمس الإثنين 25 نيسان، “في قانون الجريمة المعلوماتية يجب التمييز بين الذم الإلكتروني العلني وغير العلني ولذلك تم ابتكار معيار لمجموعات الواتساب، يقوم على طبيعة المجموعة (يعرفون بعضهم أم لا).
وأوضح أستاذ القانون أنّ “أي ذم إلكتروني في مجموعة على واتساب يعرف أعضاؤها بعضهم، يندرج تحت جرم الذم غير المعلن وتكون العقوبة غرامة مالية للمرتكب حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضاً”.
أمّا بالنسبة لجرم الذم غير المعلن فيكون من خلال المجموعات الضخمة التي لا يعرف كل أعضائها بعضهم البعض.
ولفت المخول إلى أنّه “مهما كانت المزحة صغيرة قد يحاسب قائلها بجرم التحقير لذا يجب الانتباه عند المزاح على الواتساب.
وعن التصميمات (ستيكر) المستخدمة على واتساب، قال المخول إنّ التصميم لا يندرج تحت بند جريمة “الكلام الفاحش”، لكن من الممكن أن يدعي الشخص على من صنع له “ستيكر” بتهمة التحقير في حال كان الستيكر يشكل إهانة أو تحقيرا له.
وفي حين تؤكّد منظمات حقوقية أنّ قانون الجريمة الإلكترونية في سوريا وتعديلاته يهدف إلى تعطيل حرية الرأي والتعبير شبه المعدومة في البلاد، اعتبر المخول أنّ الهدف من القانون هو “حثّ الناس على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو تهذيب الحوار والحديث بين مستخدمي الشبكة”.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد يوم 18 نيسان الماضي، القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، بحيث “يعيد التأطير القانوني لمفهوم هذه الجريمة ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد تزايدا كبيرا في المجتمع السوري”، حسبما جاء على الموقع الرسمي لحكومة النظام.
وتتراوح العقوبة بحسب الجرم المرتكب، بين السجن من شهر إلى 15 عاماً، والغرامة المالية من 200 ألف إلى 15 مليون ليرة.
