قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس 14 نيسان، إن النظام السوري أقر عبر السجل المدني، بمقتل 1056 مواطناً من المختفين قسرياً لديه، بدءا من عام 2018.
وأعربت الشبكة عن مخاوف جدّية على مصير ما لا يقل عن 86 ألف و792 مختفٍ قسراً منذ آذار 2011 حتى آب 2021.
وأضافت الشبكة أنّ النظام تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عديدة.
ولفت التقرير إلى أنّ ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء دير العصافير بريف دمشق، علم أهلهم بوفاتهم عبر استصدار بيانات الوفاة من السجل المدني.
ونوّه التقرير أنّ هؤلاء الـ 54 جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً.
واستعرض التقرير صورا لبيانات من السجل المدني تؤكد وفاة 21 شخصاً من المختفين قسراً بالتاريخ ذاته، مشيراً إلى أنّ هذه الجزئية تدفع للاعتقاد بأنّ النظام أعدمهم عبر محكمة الميدان العسكرية.
وجاء في التقرير أنّ “النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز”.
وقتلت استخبارات النظام 14449 معتقلاً تحت التعذيب منذ عام 2011 حتى العام الجاري، وفقاً لبيانات الشبكة.
