سلّطت وسائل إعلام محلّية الضوء على خطوط كهرباء تُستثنى من التقنين، مقابل أموالٍ تُدفع رشى لموظّفين في وزارة الكهرباء، في “تجاوزٍ قانوني” بالبلد الغارق في العتمة.
وقال “أبو محمد” وهو صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق، إنّ “النعيم الكهربائي الذي يعيش فيه كلّفه كثيراً”.
وأوضح الرجل لموقع هاشتاغ سوريا المحلي، أنّ التكلفة الشهرية للخط “الذهبي” تبلغ نصف مليون ليرة سورية تُدفع شهرياً لأحد موظّفي طوارئ الكهرباء، يُضاف إليها نحو 10 آلاف ليرة ثمناً لبعض الإصلاحات.
وأعرب جيران أبو محمد، عن تأييدهم لهذا “التجاوز القانوني”، مشيرين إلى أنّه يضيء لهم الشارع، كما أنّ بعضهم يستفيدون بسحب خطوط كهرباء فرعية من خط الرجل مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف ليرة للخط.
وعن حملات طوارئ الكهرباء، قال أحد المستفيدين من الخطوط الذهبية إنّ الخبر يصل قبل حصول الحملة، ليتم إخفاء الأكبال وإطفاء الأضواء.
وأشار الموقع إلى أنّ “خط أبو محمد ليس الوحيد الذي ينير شوارع تغرق لساعات في الظلمة، بل هنالك العشرات من أصحاب المحال والمنازل التي تستفيد من هذه الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي، سواء حول الأفران أو المستشفيات وغيرها من المراكز الحيوية”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام غياباً شبه تام للكهرباء، بمعدل يصل إلى 4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة قطع في اليوم، عدا عن الأعطال التي قد تحرم منطقة كاملة من الكهرباء لأيام متواصلة.
وأواخر العام الماضي، تحدّث مدير عام مؤسسة “نقل وتوزيع الكهرباء”، فواز الظاهر، عن خطوط معفاة من التقنين لمدة 24 ساعة، ستكون متاحة للمواطنين، على أن يكون ثمن الكيلو واط الواحد بـ 300 ليرة سورية.
وأثارت تصريحات الظاهر حينها جدلاً واستياءً في أوساط السوريين، الذين اعتبروا كلامه تأكيداً على وجود الكهرباء وأن التقنين لإجبار الناس على الدفع.
لكنّ الظاهر تراجع عن تصريحاته، وقال إنّ “الإعفاء من التقنين يمثّل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول، إضافة إلى تأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والجامعات، ولا يمكن أن يشمل الإعفاء الاشتراكات المنزلية أو المكاتب”.
